قال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريان بالنقابة العامة للمحامين، إن نص المحاماة الذى أقرته لجنة الخمسين لا يحقق لمهنة المحاماة استقلاليتها الكاملة، مضيفا أنهم كانوا يتطلعون إلى أن يتم النص على أن تكون نقابة المحامين هى القائمة على تنظيم عضويتها وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها.
وأشار "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه يجب تعديل الفقرة الأخيرة، إلى النص صراحة على "تنظم نقابة المحامين عضوية وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها".
ونصت مادة المحاماة فى صيغتها النهائية التى وافقت عليها لجنة الخمسين لتعديل الدستور على: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً ويتمتع المحامون، بما فى ذلك محاميى الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال، والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضاءها".
