النمسا تنفى عزمها إصدار حزمة قرارات تقشفية "قاسية" جديدة

أعلن نائب رئيس وزراء النمسا وزير الخارجية ميخائيل شبندلاجر، وجود حاجة ملحة إلى "التوفير بشكل كبير" فى قطاعات الدولة المختلفة خلال الفترة القادمة، نافيًا عزم الحكومة إقرار "حزمة تقشفية قاسية جديدة" بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 44ر18 مليار يورو حتى عام 2018.

وأوضح شبندلاجر، أمس الأحد، أن الحاجة إلى الإجراءات التقشفية ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية بشكل أكبر، مما كان متوقع من قبل، فى إشارة إلى المفاوضات الحالية الجارية بين حزبى الائتلاف الحاكم الاشتراكى الديمقراطى (إس ب أو) والشعب المحافظ (أو فاو ب) لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.. وذلك فى محاولة لتهدئة المواطنين الذين ازدادت مخاوفهم مؤخرًا من إقدام الائتلاف الحكومى الجديد على إقرار حزمة تقشفية جديدة أثناء المفاوضات الجارية، لتشكيل الحكومة.

وقد نفى الاشتراكيون والمحافظون وجود عجز فى الموازنة العامة، لافتين فى المقابل إلى أن الوضع الحالى يمكن وصفه بأنه انحراف بسيط عن الإطار المالى للموازنة بسبب تغير التوقعات المستقبلية للسنوات القليلة المقبلة، فيما أصدر رئيسا الحزبين تصريحات تؤكد تركيز المفاوضات الجارية على تحديد سبل الحل التى ستطبقها الحكومة الجديدة لتوفير 44ر18 مليار يورو حتى عام 2018.