كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر إحالة المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم الحركة إلى التأديب، بعد أن تلقى بلاغات من عدة قضاة تتضمن اتهامات لشرابى من بينها التحريض على العنف ضد المتظاهرين فى ثورة 30 يونيو؛ وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسى قبل إعلانها رسميا وممارسة العمل السياسى.
ومن المعروف أن قرار إحالة شرابى للتأديب يمهد لفصله من القضاء، فى حين أن الإحالة إلى الصلاحية تعنى نقل المستشارين إلى وظائف حكومية بالوزارات والهيئات العامة بعيدا عن السلك القضائى.
