"القضاة" يرحب بنصوص السلطة القضائية بعد إقرارها من جانب الخمسين..ويشير إلى توافقها مع رؤية النادى.. ويدعو لتكاتف الجهود لإتمام كتابة الدستور.. ويؤكد: ليس هناك ما يحول دون الإشراف القضائى على الاستفتاء

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، ترحيب النادى بصفته ممثلا للقضاة، بالنصوص التى أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور بخصوص فصل السلطة القضائية فيما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، والتى استجابت لوجهة نظر النادى.

وقال "الشريف"، لـ"اليوم السابع"، إن ما وافقت عليه "الخمسين" من نصوص هى فى مجملها ما طرحه نادى القضاة عليها من مقترحات، وكانت المحصلة النهائية الموافقة على وجهة نظر النادى، سواء بالنسبة لطريقة اختيار النائب العام أو إدراج موازنة القضاء رقما واحدا الموازنة العامة للدولة، وعدم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.

وأضاف المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن النادى باعتباره الممثل للقضاة قدم مقترحات ورؤية تمثل الصالح العام وتدعم استقلال القضاء، ويجب خلال هذه الفترة أن يكون العمل على أن تتكاتف كل الجهود فى سبيل إخراج دستور مدنى يمثل الصالح العام وبه نصوص هى التى تحافظ على العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث وبينها وبين فئات المجتمع.

وتابع الشريف: أرى أن هذه النصوص حققت ما طلبه النادى ترجمة لمطالب القضاة وهو ما يدعم استقلال القضاء، إلا أن الاستقلال الحقيقى للقضاء يتحقق فى المرحلة التالية من خلال تعديل قانون السلطة القضائية لأن هناك ضمانات أخرى لتحقيق استقلال كامل للقضاء بتعديل بعض نصوص القانون، وحسنا فعلت لجنة الخمسين بموافقتها على إدراج ميزانية القضاء رقم واحد فى ميزانية الدولة.

وأكد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة سيشرفون على الاستفتاء على الدستور الجديد، وأنه ليس هناك ما يمنع القضاة من الإشراف خاصة أن لجنة إعداد الدستور وافقت على كل مقترحات ومطالب القضاة، لافتا إلى أن إتمام عملية إعداد الدستور الجديد، بعد التصويت على مسودته النهائية والتصويت عليه فى الاستفتاء الشعبى سيدفع البلد إلى الأمام، وسيؤدى إلى استقرار الأوضاع، ويدفع الدولة فى اتجاه الاستقرار الأمنى واستكمال بناء مؤسسات الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.