أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، ترحيب النادى بصفته ممثل للقضاة بالنصوص التى أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور بخصوص فصل السلطة القضائية فيما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، والتى استجابت لوجهة نظر النادى.
وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إن ما وافقت عليه "الخمسين" من نصوص هى فى مجملها ما طرحه نادى القضاة عليها من مقترحات وكانت المحصلة النهائية الموافقة على وجهة نظر النادى سواء بالنسبة لطريقة اختيار النائب العام أو إدراج موازنة القضاء رقما واحدا الموازنة العامة للدولة وعدم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف "الشريف" أن النادى باعتباره الممثل للقضاة قدم مقترحات ورؤية تمثل الصالح العام وتدعم استقلال القضاء، ويجب خلال هذه الفترة أن يكون العمل على أن تتكاتف كل الجهود فى سبيل إخراج دستور مدنى يمثل الصالح العام وبه نصوص هى التى تحافظ على العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث وبينها وبين فئات المجتمع.
