العربى: حل القضية الفلسطينية موجود فى قرار مجلس الأمن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى أن حل القضية الفلسطينية "موجود فى قرار مجلس الأمن"، مؤكدا تبنى القمة العربية الأفريقية الثالثة التى تنطلق فعالياتها غدا الثلاثاء بالكويت بيانا يتضمن التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.

وشدد العربى، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، على أهمية هذه القمة، متمنيا أن تسهم فى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين العربى والأفريقى فى المجالات السياسية والتنموية وإطلاق العديد من المشروعات العملاقة بين الجانبين خاصة فى مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات والزراعة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح وإمكانية تصديرها إلى أوروبا لسنوات طويلة بما يعود بالفائدة المالية الكبيرة لدول القارة.

وقال العربى إن أفريقيا هى "عنوان المستقبل" للدول العربية لتبادل الاستفادة مع الجانب الأفريقى، متوقعا طفرة كبيرة فى التعاون العربى الأفريقى خلال السنوات العشر المقبلة خاصة فى المشروعات التنموية المشتركة فى مجالات الطاقة والزراعة والنقل وغيرها.

وأشار إلى أن ما يسهم فى تعميق التعاون الأفريقى أن "الساحتين العربية والأفريقية متداخلتان ويجمعهما أمن واحد"، متوقعا أن تخرج القمة العربية الأفريقية الثالثة بنتائج مثمرة على صعيد هذا التعاون خاصة فى ظل الاهتمام الكويتى بتحقيق ذلك والحرص على مشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى وضع مرئياتهم لتخرج القمة بنتائج وليس مجرد كلام لا ينفذ واهتمام فقط بالمراسم".

وردا على سؤال حول التنسيق العربى الأفريقى فيما يخص مسألة إصلاح مجلس الأمن، أجاب العربى أن هذا الموضوع مطروح منذ سبعينيات القرن الماضى لكن للأسف ظروف الحرب الباردة عطلت العمل الحقيقى نحو الإصلاح وبالنسبة للدول العربية "فمشكلتنا الكبرى هى القضية الفلسطينية، وللأسف لابد للأمم المتحدة من العمل على سد الفجوة بين قواعد العمل وبين عملية التطبيق فلا تزال هناك فجوة كبيرة بين اتخاذ القرارات ومسألة تنفيذها".

وأضاف: "هناك دول تنضم للأمم المتحدة لمجرد العضوية وشغل مقعد دون الانشغال بقضية إصلاح المنظومة الدولية، ومن هنا فإن إصلاح النظام الدولى يتوقف على إصلاح مجلس الأمن وتقييد حق النقض الفيتو"، مشيرا فى هذا السياق إلى الأزمة السورية وفشل جهود مجلس الأمن إزاءها لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار فى سورية".

واستبعد العربى توسيع مقاعد مجلس الأمن فى ظل عدم وجود رغبة حقيقية لأعضائه الخمسة لإتمام هذه الخطوة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية، والتى يمكن أن تعطل من خلال الفيتو اتخاذ هذا القرار، مضيفا: أن هناك دولا غير عربية أو أفريقية تتطلع للحصول على مقعد دائم فى مجلس الأمن ولديها الاستعداد لعمل أى شىء لتحقيق ذلك مثل اليابان وألمانيا.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية ضرورة العمل وبكل قوة للعمل على إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة فى ظل وجود قضايا إنسانية خطيرة، مثل ما يحدث فى سورية من عمليات قتل وإزهاق للأرواح.