أقرت الخمسين المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية، كجهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، ويجوز نقل انعقادها فى أى مكان آخر غير مكانها بموافقة الجمعية العامة للجمعية، وتكون موازنتها مستقلة ويناقشها مجلس النواب تفصيليا، وتدرج فى الموازنة بعد مناقشتها بالبرلمان رقم واحد، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين وشئونها المتعلقة بها، وتتولى المحكمة دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح وتفسير نصوص الدستور، والنصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
