الخبراء: السياسية المصرية القوية هى سبب رفع تصنيف مصر الائتمانى

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتداول الأوراق المالية إنه كان من المتوقع قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية برفع التصنيف الائتمانى لمصر على الديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، وذلك لأول مرة منذ ثورة يناير قبل أكثر من عامين ونصف وبعد 7 تخفيضات متتالية بسبب الاضطرابات السياسية، وذلك بسبب الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى.

وأشار إلى أن المساعدات الخليجية كانت بقيمة 12 مليار دولار، ساعدت الحكومة على توفير ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير، وعدم حاجة مصر إلى قرض الصندوق الدولى مما انعكس على تقرير ستاندرد آند بورز.

وأوضح أن من الأسباب التى أدت إلى ظهور هذا التقرير ظهور السياسية المصرية بشكل قوى وعدم تنفيذ السياسة الأمريكية وعدم استجابتها للضغوط الأمريكية والتعاون مع روسيا أدى فى النهاية إلى أن السياسية المصرية أصبحت على الطريق الصحيح.

وأكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر سيكون له تأثير إيجابى للغاية على تعاملات الأجانب وسياهم على زيادة أحجام التداول.

وتوقع أن تتزايد استثمارات الأجانب خلال الفترة القليلة القادمة وخاصة على الأسهم القيادية بفضل هذا التقرير.

وتوقع أن تظهر أثاره الإيجابية على تعاملات البورصة بعد 19 نوفمبر الحالى، وخاصة وأنه يوجد تخوف من هذا اليوم.

وتوقع أيضا أن تقوم العديد من المؤسسات العالمية برفع التصنيف الائتمان لمصر خلال الأسبوع الحالى والقادم وخاصة وأن هذه المؤسسات تتبع بعضها.

وقد رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، وذلك لأول مرة منذ ثورة يناير قبل أكثر من عامين ونصف وبعد 7 تخفيضات متتالية بسبب الاضطرابات السياسية.

وقالت ستاندر آند بورز، أنها رفعت التصنيف من «CCC+/C» إلى «B-/B»، وأرجعت ذلك إلى حصول مصر على مساعدات خليجية بقيمة 12 مليار دولار، بما ساعد الحكومة على توفير ما يكفى من النقد الأجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الأجل القصير.

وقد حصلت مصر على حزمة مساعدات خليجية فى أعقاب ثورة شعبية أطاحت بأول رئيس منتخب وبدا الموقف الخليجى حينها أكثر دعما من ذى قبل من معظم الدول الخليجية عدا قطر الحليف الخليجى الأوحد لحكم الإخوان المسلمين.

ويعانى الاقتصاد المصرى منذ 2011 بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك مع تدهور مستويات النقد الأجنبى واضطرابات الأوضاع فى الشارع وهروب الاستثمارات الأجنبية.

وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر من أعلى مستوياته فى 2008 عند 13 مليار دولار ليبلغ نحو 2.2 مليار دولار فى 2010-2011 وتراجع الرقم طفيفاً فى العام المالى التالى إلى 2.1 مليار دولار.