"الحرة للمهن التعليمية" تقترح تعديل قانون نقابة المعلمين لحل الأزمة

اقترحت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إجراء مجموعة من التعديلات على مواد نظام الانتخابات بقانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، وذلك لإنهاء الأزمة التى أثارتها تصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، والخاصة بحل مجلس النقابة من خلال تجميع 100 توقيع للمعلمين.

وأوضحت الجبهة، فى بيان أصدرته صباح اليوم، أن الإجراءات التى من المفترض أن يتم تنفيذها لابد أن تسمح لجموع معلمى مصر، البالغ عددهم حوالى 2 مليون معلم بالخدمة وعلى المعاش، بالتصويت المباشر فى انتخابات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة، وإجراء الانتخابات فور إصدار التعديل على القانون بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، الذى يملك سلطة التشريع الآن، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

وقال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية: "إن مقترح تعديل مواد الانتخابات فى قانون النقابة أعده أعضاء اللجنة وبرلمان المعلمين، والجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، ولكنه لا يرضى أصحاب المصالح الذين يسعون لبقاء الوضع على ما هو عليه، لكى يستمروا فى أماكنهم، أو الذين يرغبون فى العودة مرة أخرى لمقاعد النقابة، أو الذين يرغبون فى الدفع بمعلمين موالين لهم فى مقاعد النقابة".

وأضاف، أن الصراع يشتد على نقابة المهن التعليمية بين أصحاب المصالح، ولا بديل عن إعادة النقابة إلى أصحابها من المعلمين ليختاروا من يعمل لصالحهم، ولن نقبل ببقاء المجالس الإخوانية للنقابة، كما لن نرضى بعودة مجالس الحزب الوطنى، لافتًا إلى أنهم كافحوا لانتزاع النقابة من فلول "الوطنى"، والآن يعملون على انتزاعها من فلول الإخوان.

وأكد "الأشقر"، على ملكية نقابة المهن التعليمية لكل المعلمين، ولا بديل عن مشاركة كل المعلمين فى انتخاب من يمثلهم فى كافة مقاعد النقابة على مستوى اللجان والفرعيات والنقابة العامة.