وأضاف الوزير، خلال ندوة "دور مدونات السلوك الوظيفى فى تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية التى عقدت صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة"، أنه بالرغم من أن قانون الوظيفة العامة (قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة) قد وضع ضوابط ومعايير لحقوق وواجبات الموظف العمومى، وسلوكه الوظيفى داخل عمله ومع رؤسائه وزملائه والمواطنين الذين يتعامل معهم" فمازالت هناك معوقات وصعوبات لدى الموظف داخل بيئة عمله ومع الجماهير، ولدى الجمهور فى التواصل مع الموظف العام بما يؤدى إلى تقويض ثقة الاثنين فى الجهاز الإدارى للدولة.
حضر الندوة، المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل و جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، بالإضافة إلى ممثل برنامج الأمم المتحدة بالقاهرة، ويشارك فيها خبرات دولية ومحلية متعددة وممثلين لجهات حكومية، كما سيتم خلال الندوة عرض تجارب لدول وحكومات فى مراحل انتقالية ودور مدونات السلوك الوظيفى فى إصلاح القطاع الحكومى بها، ودور السلوك الوظيفى فى مكافحة الفساد وتحقيق الحكم الجيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة