وافق المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة اليوم الاثنين، على إحالة وكيلة وزارة المالية و3 من مساعديها للمحاكمة بتهمة التلاعب فى شهادة خبرة خاصة بأحد العاملين بالإدارة المركزية بالوزارة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
تبين من تقرير الاتهام الذى أعده المستشار عمر عبد الحليم باشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن "همت. س" رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية، وكيل وزارة، أصدرت شهادة خبرة باسم المتهم الثانى "أحمد. ح" الباحث بشئون العاملين، تضمنت على خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة ساعدته على القيد بجدول الاستئناف بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثانى استعمل شهادة الخبرة رغم تضمينها بيانات تخالف الحقيقة رغم علمه بذلك، وأضاف بيانا إلى شهادة الخبرة بعدم حصوله على إجازات خاصة حتى يتمكن من القيد بجدول الاستئناف، تبين أن "حسنى. ى" المدير العام بشئون العاملين قام بالتوقيع واعتماد الشهادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة