عاشور: لم نطلب حصانة بالدستور.. والنص يكفل استقلال محامى الإدارات

قال سامح عاشور نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن النص النهائى للمحاماة الذى وافقت عليه لجنة الخمسين أمس، يؤكد أننا لم نستخدم لفظ حصانة، ولم نسع إلى أن يكون للمحامى حصانة، وما كنا نسعى إليه هو أن يتم كفالة حق الدفاع، وتحقيق الحماية للمحامى أثناء ممارسة عمله.

وأضاف "عاشور" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه بغير حماية المحامى لا يتم كفالة حق الدفاع بالدستور، وبالتالى يصبح الدستور لغوا، فما كان يحدث فى الدساتير السابقة هو النص على كفالة حق الدفاع دون أن يكفل حماية المحامى مما يجعله والعدم سواء.

وأوضح نقيب المحامين، أن الاستقلال المنصوص عليه للمحامى سواء محامى الإدارات القانونية، أو أصحاب المكاتب يعنى أن محامى الإدارات القانونية مستقل عن الإدارة، ويؤدى عمله وواجبه باستقلال، مؤكدا أنه وفقا لذلك فإن أى قانون يخضع محامى الإدارات القانونية للإدارة، أو يتعارض مع النص الدستورى فهو قانون باطل وغير دستورى.