طالب المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، الهيئات القضائية بضرورة حل الخلاف فيما بينهم بشأن اختصاصاتهم فى الدستور، وإنهاء الأزمة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بشأن اختصاص القضاء التأديبى، وتمسك كل هيئة بهذا الاختصاص.
وصرح عبد الحميد، على هامش الدورة التدريبية التى افتتحها بعنوان "التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الاتجار فى البشر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات وإنفاذ القانون، أن جميع الهيئات القضائية يتم التعامل معها على قدم المساواة دون تمييز بين هيئة وأخرى، متمنيا من الهيئات القضائية أن تؤدى دورها كل فى اختصاصه، والإسراع فى حل هذه الأزمة التى تشهدها لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
