ننفرد بنشر ملامح إستراتيجية البحث العلمى الجديدة.. "استينو": تقوم على ملف المياه والطاقة وتهتم بحل مشكلات ذوى الإعاقة.. ونطالب "الببلاوى" بعقد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا للتصديق عليها

بدأت وزارة البحث العلمى فى اتخاذ خطوات جادة لخروج إستراتيجية جديدة للبحث العلمى فى مصر إلى النور، بعد تأخر نحو عام ظلت خلالها المراكز والمعاهد البحثية بدون رؤية واضحة من قبل الدولة لرسم سياسات المنظومة البحثية، فالإستراتيجية السابقة تم وضعها على مدار خمس سنوات، بدأت فى 2008 حتى نهاية عام 2012.

وطالب الدكتور رمزى استينو، وزير البحث العلمى من الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الذى يرأسه رئيس الوزراء، والمنوط به التصديق على إستراتيجية البحث العلمى الجديدة التى يتم وضعها كل خمس سنوات، وهو المجلس الذى يضم عددا من الوزراء مثل البحث العلمى والتعليم العالى والتربية والتعليم والتخطيط، بالإضافة إلى عدد من العلماء مثل مجدى يعقوب وأحمد زويل، فضلا عن بعض رجال الأعمال والصناعة.

وأكد "استينو"، أن إستراتيجية البحث العلمى الجديدة تعتبر فى مرحلة إعدادها النهائية، والتى يتم فيها التنسيق بين الوزارة والبحث العلمى ووزارة التخطيط فى إطار توجه الدولة للتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى، للعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجية خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف وزير البحث العلمى، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن هذه الإستراتيجية تقوم على عدد من المحاور الرئيسية مثل المياه والزراعة فى المناطق القاحلة وملف الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم والنانو تكنولوجى، موضحا أن هناك محورا جديدا ستتميز به إستراتيجية البحث العلمى الجديدة، وهو ذوى الإعاقة والاهتمام بهم، وإجراء أبحاث لتيسير الحياة عليهم.

كما أكد الوزير على أن الإستراتيجية سوف تعمل على رفع كفاءة الباحثين.

وحول تضمن إستراتيجية البحث العلمى الجديدة على إصدار تشريعات خاصة بالبحث العلمى والباحثين، أكد "استينو"، على وجود عدد من القوانين التى سيتم طرحها ضمن المنظومة، للعمل على إصدارها عند انتخاب مجلس الشعب القادم، ومن أهمها قانون تنظيم البحث العلمى وتفعيله، وتنظيم العلاقة بين مجتمع البحث العلمى ومجال الصناعة ورجال الأعمال، بالإضافة إلى قانون لتسجيل النباتات والأعشاب الطبية التى تنمو فى البيئة المصرية، وتتسم بها مصر وتتميز بالمساعدة فى علاج عدد من الأمراض، كما ستضم هذه الإستراتيجية قانون البحوث الإكلينيكية، الذى يسمح بإجراء تجارب على الإنسان بشأن إنتاج أدوية جديدة أو أمصال ولقاحات، وهو القانون الذى يمكن من خلاله إنتاج دواء مصرى محلى بأيدى وابتكار مصرى خالص، وليس مجرد الاعتماد على الدول الأخرى فى استيراد الكثير من الأدوية، أو حتى مجرد تصنيعها فى مصر، فكثير من الأبحاث التى يتم التوصل لنتائج جيدة فيها تتعلق بالدواء لا تخرج للنور، لأنه لا يوجد قانون ينظم تجربة هذه الأدوية على البشر، والتعرف على مدى سلامتها وفاعليتها.

من جانبه، قال الدكتور ياسر رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، إن إستراتيجية البحث العلمى الجديدة لن تصدر إلا بعد أخذ أراء أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة بداية بالباحثين والأستاذة، ومرورا بقيادات هذه المراكز.

وأوضح رفعت، أن هذه الإستراتيجية يعتمد أساساها على عمل مبادرات وطنية، لتقديم حلول لمشكلات المواطن المصرى فى مجال الصحة والبيئة والمياه والطاقة، والعمل على تنمية قدرات هيئة البحوث.