ننشر كلمة وزير "الزراعة" فى الاحتفال بيوم الأغذية العالمى: الحكومة تبنت إستراتيجية لإنتاج غذاء آمن.. ونسعى لزيادة المساحة المحصولية وتنمية الصادرات الزراعية.. وإجراءات مشددة للحد من ارتفاع الأسعار

حصل "اليوم السابع" على كلمة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التى سيلقيها خلال الاحتفال بيوم الأغذية العالمى، المقرر عقده اليوم الأحد تحت شعار "نظم غذائية مستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائى والتغذية".

ويؤكد وزير الزراعة فى كلمته، أن أهم المشاكل التى تعوق التنمية فى مصر هو الفقر والبطالة بالنسبة للشباب، التى كانت من أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011، والتى تحرص الحكومة الحالية على إيجاد السبل لحل تلك المعوقات من خلال توفير فرص عمل للشباب، وخاصة فى المناطق الريفية، وكذلك إيجاد فرص لمشروعات صغرى تعمل على تحسين مستوى الدخل للفئات الفقيرة، التى تعانى من سوء التغذية، وخاصة عند الأطفال أقل من 5 سنوات، والتى تصل إلى 35% مما يؤثر على قوة العمل فى سن الشباب وعلى الإنتاج.

ويضيف الوزير: أن الحكومة تبنت عدة محاور إستراتيجيه لإنتاج غذاء آمن وبرامج تعليمية للارتفاع بصحة وتعليم المرأة والشباب خاصة بالقطاع الريفى، وقد قمت بالمشاركة فى الاجتماع الوزارى الثانى حول الأسعار الدولية للأغذية بمقر منظمة الأغذية والزراعة بروما فى 7 أكتوبر 2013، من أجل بذل مزيد من الجهد نحو مواجهة تقلبات الأسعار للسلع الغذائية لتحقيق الأمن الغذائى والعمل على محاربة الجوع وسوء التغذية.

ويتابع: فى مصر تُولى الحكومة الحالية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الصحة والسكان ووزارة البحث العلمى والوزارات الأخرى المعنية بموضوع تحسين التغذية والأمن الغذائى، عناية خاصة، حيث تبذل مصر كل الجهد نحو زيادة الإنتاج الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى المنشود من خلال التوسع الأفقى والتوسع الرأسى وزيادة المساحة المحصولية وتنمية الصادرات الزراعية وزيادة قيمة الاستثمارات الحكومية المخصصة للقطاع الزراعى وفرص الائتمان.

ويستطرد: إن عدم ملاحقة النمو فى الإنتاج الزراعى للمعدلات المتزايدة فى الطلب على الغذاء فى ظل وجود الزيادة السكانية يؤدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات، وبالتالى تفاقم العجز فى ميزان المدفوعات الذى تعمل الحكومة الحالية على إيجاد فرص مختلفة للتقليل من هذا العجز، ويعتبر دعم السلع الغذائية أحد الحلول الذى تلجأ إليه الحكومة المصرية من خلال وضع العديد من السياســات التى تستهدف دعم محدودى الدخل والفقراء وتأمين احتياجاتهم الغذائية، ومنها على سبيـــل المثـــال نظام البطاقات التموينية، والتى تعد إحدى الوسائل الرئيسية لتوفير السلع الغذائية بحصص مدعومة ومحددة بشكل شهرى للأسر المستحقة من محدودى الدخل فى المجتمع المصرى.

ويؤكد وزير الزراعة، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع بغرض تحسين التغذية والأمن الغذائى للأسر المصرية بالتعاون مع منظمة الأغذيه والزراعة وبتمويل من الحكومة الإيطالية يستهدف تحسين الوضع التغذوى للأسر والطفل فى القرى الأكثر فقرا فى محافظات؛ الفيوم وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان من خلال إيجاد أنماط لغذاء صحى، والتى من خلالها تتمكن الأسر وبخاصة النساء والشباب من الحصول على الغذاء الكافى والمتنوع من المصادر النباتية والحيوانية.

ويشير الوزير إلى أن إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر وحتى عام 2030 ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 4% سنويا والعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وفى نفس الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات العطرية وزهور القطف، ولقد تبنت إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 العمل على تحسين التغذية وتحقيق الأمن الغذائى والتى تشمل المحاور الرئيسية التالية:

زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية لفئات الشعب المختلفة الحد من الفاقد التسويقى للسلع الغذائية وضرورة الارتقاء بكفاءة عمليات التسويق والتخزين وزيادة معدلات التصنيع الزراعى بما يؤدى إلى خفض معدلات الفاقد التى تصل إلى حوالى 20% فى مستوياتها الراهنة تطوير شبكات الأمان الاجتماعى.

ويقول الوزير خلال كلمته التى سيلقيها اليوم، إن الحكومة المصرية قد أقرت إجراءات عديدة للحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وتحسين التغذية تمثلت فى تشديد الرقابة على مختلف السلع ومتابعة الدولة للمخزون السلعى ووضع العديد من الآليات لضبط الأسواق الداخلية وقد أصدرت الحكومة قرار بتشكيل المجلس الأعلى لحمايـــة المستهـــلك للمشاركــة فى صناعة القرارات الخاصة بالمستهلكين وحمايتهم انطلاقا من مبـدأ الشفافيـــة، وفى إطار الجهود المبذولة تعمل الحكومة والوزارة حالياً على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصولى القمح والأرز، اعتبارا من العام الحالى لمساعدة المزارعـــين وتشجيعهم على هذه الزراعات، وبالتالى يمكن رسم السياسات الاستيرادية لمحصول القمح من البورصات العالمية فى الأوقات المناسبة وبأفضل الأسعار لتغطية احتياجات الشعب المصرى.

ويتوجه "أبو حديد" بالشكر إلى الدكتور "جراتسيانو دا سيلفا"، مدير عام منظمة الاغذيه والزراعة بالأمم المتحدة، والدكتور عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد والممثل الإقليمى بالقاهرة والعاملين بالمنظمة على دعم جهود التنمية الزراعية المتواصلة فى مصر.

ويستطرد مهنئا: نهنئ السادة المكرمين، على جهودهم المتميزة فى إطار شعار احتفالنا اليوم نحو تحقيق نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائى والتغذية.

يذكر أن الاحتفال يحضره المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة، وعدد من السفراء وممثلى جهات المنح الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومركز البحوث الزراعية، وممثلى وزارة الصحة والسكان ووزارة البحث العلمى والجامعات.