فيسبوك
واتساب
اقترح ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، بأن ينص الدستور على إحالة المتهمين عسكرياً إلى دائرة خاصة بمحكمة الجنايات، تجمع بين الطبيعة المدنية والعسكرية، وتعد القضايا أمامها قضايا نوعية.. جاء ذلك بعد تصريحات للجنة الخمسين عن مناقشة الاقتراحات المقدمة والخاصة بمواد المحاكمات العسكرية.
وأضاف أمين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولكن يحاكم الجميع أمام قاضيهم الطبيعى، فإذا كان المتهم عسكرياً، كان القاضى عسكرياً، وإذا كان مدنياً، حكم عليه أمام قاضٍ مدنى.
ناصر أمين يُطالب بتخصيص دائرة بالجنايات لـ"المحاكمات العسكرية"
الأحد، 17 نوفمبر 2013 04:19 ص
ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
