مطالبات للحركات الثورية بتقنين أوضاعها عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.. قانونيون: الظرف السياسى مناسب.. وسياسيون ينصحوهم بالتوحد للوصول إلى أهدافهم.. والثوار: نريد العمل فى النور

فى ظل ما يشهده المجتمع من مطالبات بتقنين كافة الكيانات الحاضرة فى الملعب السياسى، يأتى دور الكيانات التى ظهرت فى المشهد السياسى عقب ثورة 25 يناير تحت مظلة "الحركات الثورية" التى مازلت تعمل فى إطار غير قانونى، يرصد هيكلها وأهدافها السياسية ومصادر تمويلها.

وأكد عدد من الحقوقيين، أن إعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية سيكون فرصة لتقنين أوضاع هذه الحركات، وتصبح كيانات ذات صفه قانونية تعمل فى المشهد السياسى المصرى، مشيرين إلى أن نجاح الثورة مرتبط بوجود شباب الثورة فى المراكز المتقدمة من صنع القرار، وهو ما لن يتم إلا بتوحدهم فى إطار منظم وقانونى كالأحزاب.

وقال المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه فى دولة القانون تقوم كل الكيانات على مبدأ الإشهار لحفظ حقوقهم وحقوق الآخرين، وإمكانية مساهمتهم فى الحياة العامة، والعمل فى إطارها، لافتًا إلى أن اللجنة التى كلفها الوزير بإعداد قانون الجمعيات الأهلية، وضعت ملامحه بحيث يضم كل إشكال العمل العام.

وأضاف أبو سعدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تقنين أوضاع الكيانات يعطيها الفرصة فى أن تكون ذات صفة معنية وتدخل فى حوار مع المجتمع، بناء على صفته المعنوية التى يكفلها له القانون، مشيرًا إلى أنه فور صدور القانون فعلى الحركات وكل الكيانات أن تقنن أوضاعها، خاصة وأن القانون الجارى إعداده لا يضع أى قيود لإنشاء الكيانات.
فيما أوصى الناشط الحقوقى محمد زارع، الحركات الثورية بالتوحد ولا تكون كغثاء السيل، حتى تستطيع أن تكون مؤثرة فى المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أنه عليهم تنظيم أنفسهم فى أطر قانونية من الحركة الثورية إلى الحركة السياسية لضمان استمرارهم.

وأضاف زارع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجتمع لن يقبل بفلسفة الاحتجاج طوال الوقت، بالإضافة إلى أن نجاح الثورة مرتبط بوجود شباب الثورة فى المراكز المتقدمة من صنع القرار، وهو ما لم يتم إلا بتوحدهم فى إطار منظم وقانونى كالأحزاب.

وأكد عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، أن انتشار الحركات الثورية جاء بناء على الظرف السياسى الذى فرضته ثورة 25 يناير، والآن أصبح الظرف السياسى مناسب إما أن تنضم هذه الحركات فى أحزاب، أو تتجمع فى شكل جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى لتقنن أوضاعها.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه إذا كان المجتمع يطالب بعدم وجود الجماعة غير قانونية مثل جماعة الإخوان، والتى تخالف القانون وتنشر الأفكار الإرهابية، فأن هذا يلزم الحركات بأن تقنن أوضاعها مادامت لا تعمل فى إطار النطاق الإرهابى أو أعمال العنف، معربًا عن أمله فى استجابة هذه الحركات حتى تنضبط حركة المجتمع.

وقال المحامى مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحركات الثورية التى لها تنظيم وهيكل ومصادر تمويل، يجب أن تخضع للقانون إما أن تكون حزب أو منظمة أو شركة لا تهدف للربح، لتواكب دولة القانون التى يطمح المجتمع لتأسيسها.

وأضاف نوح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدستور لا يعاقب الحركات والتيارات الشكلية ولا يمنع تكوينها مادامت تقوم على دعم فكرة معينة، لكن بشرط أنه متى أن تتحول إلى واقع مادى فيجب عليها أن تكون قائمة وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه لا مانع من وجودهم كأشكال نظامية بشرط أن الالتزام بالقانون.

من جانبه، أكد عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحركات الثورية تكمل نشاطها فى حال التزامها بالإطار القانونى وتقنين أوضاعها ووفقًا للأسس والأدوات القانونية وموقفها من القانون والدستور الذى تعمل بمصر.
وأضاف جاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحركات عليها أن تصل إلى أهدافها عن طريق تواجدها فى وسط القوى المدنية والأحزاب، والإنهاء على فكرة وجود العشرات من الائتلافات والكيانات، لأن وجودهم فى إطار قانونى ومنظم سيساعدهم فى تحقيق أهدافهم.


وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، إن العشوائية فى وجود الحركات الثورية غير مطلوبة، مشيرًا إلى أن الحركات يجب أن تنظم نفسها داخل كيانات ذات هيكل يشمل على تعريف طرق التمويل واختيار القيادة وأهداف التنظيم، لافتًا إلى أنه عندما أراد المجلس العسكرى الجلوس مع الشباب الثورى عقب سقوط مبارك فوجئ بأكثر من 160 كيانًا، وهذا نوع من الفوضى، على حد وصفه.

وأضاف هاشم ربيع لـ"اليوم السابع" يجب أن يكون تنظيم تلك الكيانات وفقًا للقانون، لضبط الأمر والخضوع لدولة القانون، حتى وأن كان تقنين أوضاعهم بالقانون، لافتًا إلى أن الحركات التى تتشكل خلال حالة سياسية معينة وتنتهى بعدها فلا ضرر منها، أما الحركات التى تريد أن تستمر يجب أن تكون فى إطار قانونى منظم مع ضوابط الدولة.

فى حين أكد عدد من مؤسسى الحركات الثورية، أن لديهم رغبه فى العمل فى النور وفقًا للقانون، لكى تخرس الأصوات التى تلقى عليها بالاتهامات والشائعات، على حد وصفهم، مطالبة بإعادة تصنيف الكيانات فى القانون لتشمل جماعات الضغط السياسى، وأن يوضع لها إطار قانونى تعمل من خلاله يتماشى مع قانون الدولة، وأن الشكل الثورى مستمر لحين القضاء على الشكل القديم للدولة والانتهاء من المرحلة الانتقالية.

من جانبه، أكد أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل، أن الحركات الثورية لديها رغبه فى العمل فى النور، وفقًا للقانون، لكى تخرس الأصوات التى تلقى عليها بالاتهامات والشائعات، لافتًا إلى أن الحركة تقدمت بمشروع قانون لمجلس الشعب عام 2011، لكنه لم يتم مناقشته، لافتًا إلى أنه لا موانع من التقنين بشرط أن يكون القانون عادل.

وأضاف ماهر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فلسفة بقاء الحركات ستحدد بعد إصدار الدستور وانتخاب مجلس شعب، لافتًا إلى ان دور الحركات مهم، ووجود جماعات ضغط سياسى بجانب منظمات المجتمع المدنى والأحزاب لتحقيق تطلعات الثورة، وذلك لأن هذه الحركات تسعى لمحاربة الفساد دون تطلع للسلطة، لافتًا إلى أن الشكل الثورى مستمر لحين القضاء على الشكل القديم للدولة.

وأشار ماهر أن التقنين، يكون مثبت رسميًا بموجب الإخطار بوجود حركة معينة وأهدافها، لأن القيود هى ما تمنع الحركات من الإقدام على التقنين، مما يعنى أنه يجب أن يكون هناك مرونة فى إجراءات التقنين وأن تكون الجهة المشرفة على ذلك جهة قضائية لا يشترط موافقة الجهة الإدارية على الأنشطة مسبقًا.

وبدوره أكد طارق الخولى المتحدث باسم تكتل القوى الثورية، أن الكيانات التى تشكلت عقب ثورة 25 يناير وموجاتها المختلفة ستتحول تلقائيًا إلى إطارات قانونية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، لأن بقائهم حتى انتهاء هذه المرحلة يعود إلى تخوفهم من الالتفاف على مطالبهم .
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من الأفضل أن يعاد تصنيف الكيانات فى القانون، لتشمل جماعات الضغط السياسى، وأن يوضع لها إطار قانونى تعمل من خلاله يتماشى مع قانون الدولة، والأشكال السياسية لهذه الحركات التى تواجدت بعد الثورة.