استنكر الناشط الحقوقى محمد زارع، ما أثير حول استغلال جمعية أهلية للأطفال اليتامى برفعهم لإشارة رابعة، مؤكداً أن وزارة التضامن من حقها استبعاد الأعضاء العاملين بها والقائمين بأعمال ذات طابع سياسى، ويحق لها أيضاً حل الجمعية، فى حالة أن تكون تلك الأعمال بعلمها، طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف "زارع" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الجمعيات الأهلية ملك للمجتمع، ودورها مقتصر على الأعمال الخدمية مثل توعية المواطنين وحقوق الإنسان وأعمال أخرى من شأنها النهوض بمستوى المجتمع وليس الأعمال ذات الطابع السياسى.
وتابع الناشط الحقوقى: الحكومة ضخمت من إشارة رابعة، وتركيزنا عليها أعطى لها قيمة أكبر من حجمها، مشيراً إلى أنه من حق كل المواطنين التعبير عن آرائهم فى حرية تامة، طالما كانت بعيدة عن استخدام العنف أو التحريض عليه.
