مالطا تبيع الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل 650 ألف يورو

تعرضت حكومة يسار الوسط فى مالطا لانتقادات حادة بسبب خطط تسمح للأجانب الأثرياء بشراء جنسية أصغر دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى مقابل 650 ألف يورو (873 ألف دولار).

ويسمح البرنامج، الذى يطلق عليه برنامج المستثمر الفردى، لغير مواطنى الاتحاد الأوروبى بالتأهل للحصول على جواز سفر مالطى فى حال دفعهم للمبلغ المطلوب، هذا بالإضافة إلى أن حصول زوجاتهم وأطفالهم دون سن 18 عامًا على جواز سفر أيضا مقابل 25 ألف يورو، شريطة المرور عبر عملية تدقيق.

وقال سيمون بوسوتيل، زعيم معارضة يمين الوسط، الأسبوع الماضى، "هذا يوم أسود للديمقراطية، ليس للجنسية سعر، ولكن لها قيمة، وقد وضعت الحكومة ثمنًا لها، و دمرت قيمتها".

وتمت الموافقة على قانون الجنسية الجديد فى البرلمان المالطى فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضى، والآن يتطلب توقيع الرئيس كى يدخل حيز التنفيذ.

وبسبب القانون، فإنه أصبح بإمكان المئات من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبى الحصول على حقوق العمل والإقامة فى جميع أنحاء الاتحاد الذى يتألف من 28 دولة .

وقالت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، إنه ليس لديها الحق فى الاعتراض على هذا الإجراء.
وقال ميشيل سيركون، المتحدث باسم المفوضية فى بروكسل إن "الدول الأعضاء لها السيادة الكاملة لتقرر كيف ولمن تمنح جنسيتها".

وقالت مجموعة "هينلى وبارتنرز" الاستشارية الدولية، التى ستشرف على هذا البرنامج إنه من المتوقع أن يتقدم ما بين 200 و300 فرد بطلبات للحصول على الجنسية كل عام.

ودافع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، عن هذه الخطوة، قائلاً إنها يمكن أن تجتذب أفرادًا يمكنهم المساعدة فى تعزيز اقتصاد البلاد.

وقال بوسوتيل، إن المعارضة تفكر فى إجراء استفتاء على القانون، فى الوقت الذى أظهرت فيه استطلاعات رأى أجرتها إحدى الصحف، أن غالبية الناخبين المالطيين يعارضون القانون الجديد.

وأثار حزبه "الحزب الوطنى" مخاوف من أن " الشخصيات المثيرة للجدل" من شأنها أن تستغل القانون بهدف شراء جنسية الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى أنه انتقد شروطًا تقضى بالحفاظ على أسماء المتقدمين سرًا.