فى رحلة ضمت عددًا من الصحفيين المصريين نظمها المعهد المصرى الدنماركى للحوار، بالتعاون مع السفارة الألمانية والبولندية، كانت السفر للدنمارك للاطلاع على تجربة 3 بلاد أوروبية فى الإعلام هى الدنمارك، وبولندا، وألمانيا.
الوفد ضم أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة «وجهات نظر»، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمود الوروارى المذيع بقناة «العربية» ومقدم برنامج الحدث المصرى، وياسر عبدالعزيز الخبير والباحث الإعلامى، وشريف عامر المذيع بقناة «الحياة»، وعبير سعدى وكيل نقابة الصحفيين، وأمل فوزى رئيس تحرير مجلة «نصف الدنيا»، وعلاء بسيونى رئيس القناة الفضائية الثانية.
تقول نهى النحاس المستشار الإعلامى لمعهد الحوار الدنماركى المصرى إن هذه الجولة كان من المقرر لها أن تكون قبل 30 يونيو، إلا أن الظروف التى مرت بها البلاد أدت إلى تأجيلها بشكل مؤقت، حتى تم ترتيب الجولة بالتعاون مع سفارتى ألمانيا وبولندا، من أجل إتاحة الفرصة للإعلاميين المصريين للتعرف على تجارب 3 بلاد أوروبية هى الدنمارك، وبولندا، وألمانيا، فى مراحل مختلفة من تطورها فى مجال الإعلام، وللتعرف على العلاقة بين الإعلام الحكومى والخاص فى البلدان الثلاثة، والآليات التى تنظم الإعلام والصحافة. مؤكدة أن الغرض من هذه الجولة ليس سياسيا، وليس لتوصيل أى رسالة للغرب حول موقف مصر السياسى، وليس غرضها الترويج لأى وجهة نظر سياسية حول الوضع الحالى، إلا أن المناقشات التى دارت لم تخل من الحديث عن مستقبل مصر السياسى بسبب وجود ممثلين لوسائل إعلامية كبرى فى مصر خلال الجولة.
كانت أولى محطات جولتنا الأوروبية لدولة الدنمارك حيث العاصمة كوبنهاجن، من اللحظة الأولى التى تطأ قدماك هناك تفاجأ بأعلى درجات النظام والرقى، والاهتمام بالطبيعة، حيث الدنمارك صاحبة مواقف متقدمة تاريخياً للحفاظ على البيئة، فى الخارجية الدنماركية.
كانت زيارتنا الأهم فى العاصمة كوبنهاجن إلى مبنى وزارة الخارجية الدنماركية، حيث قابلنا «يانس أوتو هورسلند» مدير إدارة الشرق الأوسط بالنيابة عن وزير الخارجية الذى كان يجرى عملية جراحية منعته من لقائنا إلى جانب عدد من الدبلوماسيين المختصين بمنطقة الشرق الأوسط، كانت الدنمارك هى أول البلاد الأوروبية التى اتخذت موقفا من 30 يونيو بوقف المساعدات المقدمة لمصر بعد قرار فض اعتصام رابعة العدوية بيومين، ورغم أن هذه المساعدات التى لا تزيد على 7 ملايين دولار مقدمة للحكومة والمجتمع المدنى لا تعد مبلغا يذكر، إلا أن قرار وقفها كان له دلالته الرمزية أكثر من تأثيره المادى على الاقتصاد المصرى، إلى أن ما اتضح خلال زيارتنا أن موقف قطع المعونات كان قرارا سياسيا من وزير التنمية، نظرا لبعض الخلافات السياسية والحزبية، ولم تكن وزارة الخارجية مسؤولة عن ذلك القرار وشعرنا بعد ذلك أنهم اتخذا موقفا غير مدروس، ولذلك فهم فى انتظار استكمال خارطة الطريق، وتحديد مواعيد محددة للاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية لإثبات جدية الإدارة المصرية فى الانتقال الديمقراطى، وحينئذ سيحدث تحول فى الخطاب الأوروبى خاصة بعدما أيقنوا أن الإخوان انتهوا سياسيا وبلا رجعة.
السفير هورسلند الذى تسلم مهام منصبه منذ 3 أشهر، أكد خلال لقائه بوفد الإعلاميين المصريين أن الدنمارك تأمل فى الحفاظ على أعلى مستويات الصداقة مع مصر، وأن بلاده لم تصف ما حدث فى 30 يونيو على أنه انقلاب عسكرى فى أى وقت.
وأضاف هورسلند أن الدنمارك لم ولن تدعم جماعة الإخوان، لكنها تدعم العملية الديمقراطية فى مصر وخارطة الطريق الموضوعة، على أن تشمل مشاركة الجميع دون إقصاء، وتضمن للجميع حق التصويت وإبداء الرأى، مشيرا إلى بلاده وقفت ضد الإرهاب فى دول عديدة مثل أفغانستان، وإذا كانت أصدرت بيانا لإدانة العنف ضد المتظاهرين فى مصر لا يعنى أنها تقف وتساند الإخوان والإرهاب أو أنها تؤيد استخدامهم للعنف.
من جانبه أكد الوفد المصرى أن مصر لديها خارطة طريق واضحة، وأن لجنة الخمسين لإعداد الدستور ستنتهى من المسودة الأخيرة فى ديسمبر ليتم الاستفتاء عليه، كما سيتم إجراء انتخابات برلمانية فى شهر فبراير المقبل، موضحين أن الإخوان هم من رفضوا المشاركة فى أن يكونوا جزءا من خارطة الطريق، بعدما رفض محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة المشاركة فى اجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور محمد البرادعى، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وممثلى القوى السياسية، ورفض مبادرات المصالحة والوساطة كافة، وهم من يصرون على إحداث الفوضى للضغط على الإدارة المصرية الحالية مشيرين إلى أن مظاهرات الإخوان لم تكن سلمية، وتم استخدام السلاح ضد الأمن والمواطنين، ووقع ضحايا من الطرفين، وقتل نحو 47 من الأمن خلال الاشتباكات، وتمت إدانة العنف من قبل الدولة، ولم يتحدث أحد عن عنف جماعة الإخوان واستخدامهم السلاح من جانب الغرب.
كما شدد الوفد المصرى على أن مصر لا يعنيها وقف المساعدات الأوروبية مقابل الحفاظ على استقلالها الوطنى، والشعب المصرى يقبل أن يموت من الجوع ولا أن تجرح كرامته، واصفين أن قرار وقف المساعدات بعد فض اعتصام رابعة بيومين كان قرارا متسرعا وغير مدروس، وأعطى صورة سلبية لأوروبا على أنها تدعم الإخوان المسلمين، وتقف ضد إرادة المصريين، وهو عكس الحقيقة.
