قانونيون يصفون مبادرة "شكرى" لمصالحة الإخوان بالخيالية.. شوقى السيد: "مرسى" عُزل بإرادة الشعب.. رئيس مجلس الدولة الأسبق: لا وجود قانونيا للجماعة..والإسلامبولى: مبادرات التصالح إهدار للقانون

شن فقهاء دستوريون وقانونيون، هجوماً حاداً على مبادرة الدكتور عز الدين شكرى فشير، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطى بمجلس الوزراء والأديب والدبلوماسى السابق، للمصالحة الوطنية، والتى تتضمن إعلان "مرسى" تنحيه عن منصبه، وحل جماعة الإخوان المسلمين، والسماح لأعضائها غير المتهمين بالعنف بممارسة الحياة السياسية، والتى وصفوها بالخيالية، حيث تعود بنا إلى الخلف، وتعطل خارطة الطريق التى مضى فيها الوطن عقب نجاح ثورة 30 يونيو.

وأكد القانونيون، أن "مرسى"، تم عزله بالدستورية الشعبية، ولم يعد لوجوده أى سند قانونى أو دستورى، موضحين أن الحديث عن إعلانه التنحى عن منصب رئيس الجمهورية، بمثابة اعتراف ببقائه فى منصبه، وهو الأمر المنافى للواقع والحقائق الثابتة، مشددين على أن تلك المبادرات تهدر سيادة القانون ولا طائل منها، كما تهدر الطاقات وتعطلنا عن اجتياز المرحلة الحالية.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن مبادرة الدكتور عز الدين شكرى، وما تتضمنه من إعلان مرسى تنحيه عن منصبه، تمثل عودة للوراء، وتناقضا مع الحقائق الساطعة، والواقع، بأنه تم عزل مرسى بإرادة الشعب، مضيفاً أن طرح فكرة تنحى مرسى، يعد اعترافاً بأنه مازال باقياً فى منصبه.

أضاف الفقيه القانونى والدستورى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن محمد مرسى، تم عزله تنفيذاً للإرادة الشعبية ومطالب ثورة 30 يونيو، بعد أن وصل لمنصبه بالتزوير والرشوة، لافتاً إلى سريان التحقيقات فى واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية، واللجوء للرشوة والبلطجة، كما يوجد طعن أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى سلامة وصول مرسى إلى منصب رئيس الجمهورية.

وأكد "السيد"، أنه لا يمكن العودة إلى الخلف، بعد أن تم عزل مرسى شعبياً، وإصدار الإعلان الدستورى الذى يحكم البلاد، لحين الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد، بالإضافة إلى المضى قدماً فى تنفيذ خارطة الطريق.

أما عن ما طرحه "شكرى"، بإعلان الدكتور محمد بديع، بحل جماعة الإخوان المسلمين، أشار "شوقى السيد"، إلى أن الجماعة سقطت شعبياً، وقانوناً، كما أن ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، ساقطة شعبياً فى نفس الوقت، هذا فى الوقت الذى تنظر فيه دعوى أمام مجلس الدولة لحل الحزب.

فيما، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه فور نجاح ثورة 30 يونيو، نشأ ما يسمى بـ "الشرعية الدستورية الشعبية"، والتى أدت لعزل محمد مرسى من منصبه، وأعقبها الإعلان الدستورى المؤقت، وتشكيل لجنة الخمسين، عقب إسقاط الرئيس الإخوانى.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بعد عزل مرسى من منصبه، واتخاذ الإجراءات سالفة الذكر، فإنه لم يعد هناك وجود قانونى أو دستورى للرئيس أو حكومته أو دستور 2012، لافتاً إلى أن المبادرة التى أطلقها الدكتور عز الدين شكرى، ما هى إلا عروض خيالية ولا أساس لها من المنطق أو الشرعية الدستورية.

وعن المطالبة، بإعلان الدكتور محمد بديع، حل جماعة الإخوان المسلمين، قال "الجمل"، لقد صدر حكم من الأمور المستعجلة بمجلس الدولة، بحظر نشاط الجماعة، وهى جماعة محظورة ومنحلة منذ عام 1954، ولا وجود دستورى أو قانونى لها، والكلام عن إعلان حلها من المرشد العام للجماعة غير قانونى.

بدوره، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، أن الإرادة الشعبية عزلت محمد مرسى من منصبه، وجميع المبادرات حول عودته أو إعلانه تنحيه عن رئاسة الجمهورية، لا طائل من ورائها، مؤكداً أن تلك المبادرات ما هى إلا محاولات لعودة الجماعة مرة أخرى للحياة.

وأكد الإسلامبولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرات تُعد مضيعة للوقت وإهدارا لسيادة القانون، مشدداً على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه، وأن يحكم القضاء فى القضايا المتداولة، قائلاً: "فالجماعة لن تحل نفسها، ولن يقبلوا هذه الأمور".

وشدد "الإسلامبولى"، على ضرورة فرض سيادة القانون، فكل من كان ينتمى للجماعة مرتكب جريمة، ويجب أن يطبق عليه القانون، حسب تعبيره، قائلاً "أى جماعة غير قانونية لو لم ترتكب أعمال عنف فإن تشكيلها جريمة ومخالفة للقانون".

وأشار الإسلامبولى، إلى أن الحديث عن عودة الإخوان للحياة السياسية، إهدار للطاقات وانشغال عن الانطلاق للمرحلة التى نريد أن نجتازها.