سياسيون يحددون مقومات حل الأزمة مع الإخوان.. وحيد عبد المجيد: على الجماعة الاعتراف بخارطة الطريق.. وعماد جاد: تطبيق القانون هو الحل.. جمال زهران: إقالة حكومة "الببلاوى" الحل الوحيد للأزمة الحالية

حدد سياسيون بعض المقومات الأساسية التى من شأنها حل النزاع السياسى القائم بين أطرف المشهد الحالى، والتى انقسمت إلى قوى ترفض تبعات ثورة 30 يونيو، وقوى أخرى تسعى جاهدة إلى تحقيق خارطة الطريق وتنفيذها على نحو يحقق مطالب ثورتهم.

وأكد السياسيون على أن المبادرات التى يتم إطلاقها من حين إلى آخر، ليس لها فائدة، خاصة أن كل فصيل يتشبث بمطالبه ولا يوافق على تقديم تنازلات، لافتين إلى أن الحل الوحيد هو تطبيق مقومات على كافة الأطراف ولكن اختلفوا فيما بينهم حول تحديد هذه المقومات.

واعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن الأزمة السياسية الراهنة، تحتاج إلى وضع مقومات للقضاء عليها، فى ظل زيادة الاحتقان بين أنصار جماعة الإخوان، والقوى المدنية المؤمنة بشرعية 30 يونيو.

وشدد عبد المجيد، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، على أن الإخوان عليهم الاعتراف بخارطة الطريق، والاعتراف بالأخطاء التى اقترفها قياداتهم فى حق الشعب المصرى، والإعلان عن حل تنظيم الإخوان" الدينى" نهائيا، وقطع أى علاقة لهم بالتنظيم الدولى، والسعى إلى مباشرة العمل السياسى من خلال حزب الحرية والعدالة باعتباره حزبا سياسيا يسعى لتحقيق أهداف سياسية.

وقال وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن القوى السياسية المدنية عليها الاستعداد لانخراط بقايا الإخوان فى العمل السياسى، ومد يد العون للاندماج فى العمل العام على أساس سياسى وليس على أسس من شأنها خلط السياسة بالدين مما ينذر بوجود فاشية دينية، مؤكداً على ضرورة وضع أطر تمنع السماح لأى فصيل سياسى بالامتداد الدولى.

واستطرد: "هذه المقومات ليست شروطا يمليها طرف على آخر إنما خلاصة تجربة عام مرير من حكم فاشية دينية أودت بمصر إلى بوادر انقسام".

عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام الإستراتيجية، أكد أن المبادرات التى يطلقها البعض حول الخروج من الأزمة السياسية المتفاقمة، من شأنها زيادة حالة العند والاحتقان بين كافة الأطراف، خاصة أنها غالباً ما تكون مبادرات غير جادة ليس لها أجندات واضحة، وهدفها الالتفاف على سيادة القانون.

وقال جاد إن تطبيق القانون على كل من ارتكب مخالفة فى حق الوطن وتعمد سفك دماء المصريين، هو الحل الرادع لما تقوم به الجماعات الإرهابية من تهديدات لسلب إرادة المصريين واستطرد جاد: "تطبيق القانون على المجرمين هو ما يحمى الدولة من خطر الوقوع فى الفوضى"، لافتاً إلى أنه على الدولة والحكومة سرعة تطبيق الأحكام القضائية على من أجرموا بحق الشعب المصرى، وتابع أن مؤسسات الدولة القوية هى التى تحمى تطبيق للقانون من أى تبعات تخالفه.

من جانبه أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزقازيق، وعضو مجلس الشعب السابق، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى السبب الرئيسى فى احتقان الأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى أن الحكومة تتواطأ مع جماعة الإخوان من أجل سلب إرادة الشعب المصرى.

وطالب زهران، بضرورة إقالة حكومة "الببلاوى"، وتشكيل حكومة ثورية بديلة لديها القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، وقال زهران إن الحكومة الحالية تؤدى عملها بأيد مرتعشة، مبدياً استيائه من تكرار إطلاق الحكومة لمبادرات الحوار مع جماعة الإخوان المتورطة فى قتل المصريين.

جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، اعتبر حكومة الببلاوى تعمل وفقاً إلى أجندات إخوانية، لافتاً إلى أن مصر لا يوجد بها طرفا نزاع، وإنما يوجد فى مصر طرف واحد يتحكم فى مسيرتها نحو الديمقراطية، وهو الثورة المصرية والقائمون على حمايتها، وغير ذلك يعد خارج المشهد المصرى.