زياد بهاء الدين: قانون تضارب المصالح بداية لعدة تشريعات ضد الفساد

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التعاون الدولى، إن قانون تضارب المصالح يتم العمل عليه منذ أكثر من 5 سنوات، وتم تقديمه لعدة وزارات متعاقبة، مشيرا إلى أن القانون بداية لإصدار عدة قوانين للوقاية من الفساد، حيث يوضح للمسئولين فى الدولة ما يجوز أن يقوم بعمله وما لا يجوز.

وأضاف بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن هناك مراجعة شاملة لمجموعة من القوانين المتعلقة بالاستثمار والتى تصل لثمانية قوانين، وأن الحكومة تنتهز فرصة المرحلة الانتقالية للتأسيس لاقتصاد جديد.

وأشار بهاء الدين إلى أنه يتم إنتاج قانون موحد للشركات، وتوثيق قوانين الاستثمار ومراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات، كما يتم مراجعة تجربة المحاكم الاقتصادية ليتم النظر فيها ومد نطاق عملها، والإعداد النهائى لقانون الصناعة الموحد.