زياد بهاء الدين: الانتهاء من قانون الشركات الموحد ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات وقانون الصناعة الموحد.. أهم ملامح البرنامج القومى لإصلاح مناخ الاستثمار

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى التشريعى لمناخ الاستثمار يعتمد على عدد من المحاور الأساسية، وعلى رأسها الانتهاء من مشروع قانون الشركات الموحد الذى يرمى إلى دمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها سواء شركات الأشخاص أو الأموال، فى قانون واحد وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها فى جهة إدارية واحدة، وتبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس، فضلا عن إزالة التعارض بين القوانين المختلفة، مؤكدا عدم صدور قوانين فى ظل الحكومة الانتقالية الحالية لعدم وجود مجلس شعب منتخب.

وأوضح بهاء الدين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لعرض خطة الحكومة لتنشيط الاستثمار، والتى وافق عليها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضى، إن البرنامج يعتمد أيضا على إعداد مشروع قانون موحد للاستثمار يجمع فى إطار واحد كافة الأحكام الخاصة بنظم تحفيز الاستثمار المختلفة، بما يؤدى إلى السهولة فى الإجراءات، ويدفع إلى النمو المتكافئ والمستدام، مع الحفاظ على المزايا الساحقة للشركات القائمة.

وأضاف وزير التعاون الدولى أن مناخ الاستثمار يعتمد على عدد من المحاور التى يجب إصلاحها بشكل شامل، لأن الاهتمام بمحور واحد أو جزئى لن يأتى بالنتيجة المرجوة التى نستطيع من خلالها جذب الاستثمارات.

وأشار بهاء الدين إلى أنه تم ضمن برنامج الإصلاح التشريعى لمناخ الاستثمار اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الدولة وبين المستثمرين، بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والثقة فى المعاملات، ولكن دون التفريط فى حقوق الدولة أو فى محاسبة الفساد، وتطوير نظام عمل لجان فض منازعات الاستثمار.

وأوضح بهاء الدين أن هناك حاجة لإعادة النظر فى صلاحيات الجهات المختلفة للرقابة، لعدم التضارب فى الاختصاصات، وتفعيل أعمالها بشكل أفضل، معلنا عن التوجه لتفعيل برنامج "إرادة" لتلقيح وتنقية لكافة المشروعات الصادرة فى مصر وتتعلق بالمناخ الاستثمارى والتجارى.

وأشار بهاء الدين إلى الخطة تشمل تقييم تجربة المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية، من أجل تطوير أدائها، وتوفير الموارد لها والتدريب المستمر لأعضائها والعاملين بها، وزيادة تواجدها ومساحة اختصاصها، وتقديم تصور لزيادة دورها وفاعليتها، كذلك مراجعة منظومة تشريعات الملكية الفكرية، من أجل تحقيق الحماية القانونية الكاملة للمنتجات والنشاط الإبداعى فى مختلف المجالات.

وأضاف وزير التعاون الدولى أنه سيتم فى إطار البرنامج العمل ببرنامج حصر وتنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية، وتوفير الموارد والصلاحيات اللازمة، واقتراح الشكل المؤسسى الذى يسمح باستكماله واستدامته.

وأشار بهاء إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خلال الأسبوع المقبل لمتابعة برنامج إصلاح قوانين الاستثمار، وتشكل من نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية- العدل- الاستثمار- المالية- الصناعة والتجارة- التنمية الإدارية، بالتعاون مع خبراء القانون والمحاسبة وإدارة الأعمال، وتوفر وزارة التعاون الدولى للبرنامج الخبرات والموارد المالية المتاحة.