ردود أفعال متباينة حول سعى الحكومة لإصدار القوانين فى المرحلة الحالية.. عضو بـ"الخمسين": قوانينها متسرعة وسيقضى بعدم دستوريتها.. وفقيه قانونى يرد: بل هى نافذة لحين انعقاد البرلمان

على الرغم من مواجهة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، تحديات عديدة فى الشأن الأمنى والاقتصادى، وتعرضها للعديد من الانتقادات، غير أنها قامت فى الوقت الأخير _غير مبالية بالتحديات والانتقادات_ بالسعى لتشريع عدد من القوانين التى أثارت جدلا واسعا حولها سواء قانونيا أو سياسيا أو مجتمعيا، ومن بينها قانون "التظاهر" وقانون "الحد الأقصى للدخل" وغيرهم، والتى قال عنها بعض أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنها لا تطابق النص الدستورى، ما سيؤدى إلى الحكم بالطعن عليها بعد إصدار الدستور.

محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى تتسرع فى إصدار القوانين التى تخالف النص المقترح فى التعديلات الدستورية، الأمر الذى من شأنه الحكم بعدم دستوريتها عقب الانتهاء من صياغة الدستور، منتقداً أداء الحكومة وعدم قدرتها على حل المشاكل الأمنية والاقتصادية.


وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانونى "التظاهر" و"الحد الأقصى للدخل" اللذين أعلنتهما حكومة الدكتور حازم الببلاوى لا تتفق والنص الدستورى المقترح لهما من اعضاء اللجنة، موضحاً أن الدستور يكفل حق التظاهر السلمى والاعتصام، كما لا يضع استثناءات للحد الأقصى للدخل كما يوجد فى مشروع قانون الحكومة.

وطالب عضو "الخمسين" الحكومة بأن تلتفت إلى حل المشاكل الأمنية والاقتصادية، وتنتظر حتى انتهاء اللجنة من عملها فى صياغة التعديلات الدستورية لتبدأ الحكومة بدورها فى تشريع القوانين، حتى يتم انتخاب البرلمان القادم.

كما حذر المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، من كارثة دستورية بسبب مخالفة بعض القوانين المزمع صدورها فى الفترة الراهنة مع نصوص الدستور الذى تعده لجنة الخمسين حاليا.

وقال "عبد الله" لـ"اليوم السابع" إن ما يحدث فى مصر الآن ينبئ بما يمكن وصفه بكارثة دستورية، فالحكومة من ناحيتها تصدر تشريعات غاية فى الأهمية والخطورة مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم عمل الوزراء وهو ما تعارف عليه بقانون "حسن النية"، وهذه القوانين تتضمن مواد تمثل مخالفة صريحة لبعض مواد الدستور الذى تعده الآن لجنة الخمسين.

وأضاف أن الدستور ينص على أن التظاهر السلمى حق يباشره المواطنون ثم يأتى قانون التظاهر ليقيد هذا الحق بصورة كبيرة تجعل ممارسته فى حكم المستحيل، بما يشكل مخالفة للنص الدستورى يصيب القانون حتما بعدم الدستورية، وقانون مكافحة الإرهاب يتضمن حتما التقييد من حريات الأشخاص التى جاءت نصوص الدستور على كفالتها بشكل حاسم.

وأوضح أن قانون حسن النية يعطى أعذارا لخطأ الوزير بينما تأتى نصوص الدستور على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وهو الأمر الذى يشكل مخالفة واضحة لنصوص الدستور.

وتساءل المستشار عبد الله: هل نحن على استعداد أن يقضى بعدم دستورية تلك القوانين إذا تم إقرار الدستور؟!، مشيرا إلى أنه كان من الأوفق بل من اللازم عدم إصدار مثل هذه القوانين الهامة التى تمس حقوق وحريات الأفراد إلا بعد إقرار الدستور وليس العكس، قائلا: "ليس من المقبول أن يصدر القانون وهو التشريع الأدنى قبل الدستور وهو التشريع الأعلى الذى يجب أن تمتثل لأحكامه كافة تشريعات الدولة، إننى أحذر مبكرا لخطورة هذا الأمر الذى قد يجعلنا من دون مبالغة أمام كارثة دستورية!"

ومن جانبه، قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة، أستاذ القانون الجنائى، ونائب رئيس حزب الوفد، أن القوانين التى تسعى الحكومة لتشريعها فى الوقت الحالى، نافذة وسارية بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى أغسطس الماضى، لافتاً إلى أن هذا الإعلان يعطى سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية المؤقت، ما يسمح له بإصدار القوانين.

وأكد أبو شقة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأفضل قيام الحكومة بإعداد مشاريع للقوانين الضرورية للمرحلة المؤقتة فقط، مشيراً إلى أهمية الإسراع فى إصدار قانون التظاهر، موضحا أنه فى حال تشريع قوانين لا تتفق مع نصها فى التعديلات الدسورية فإنها تصبح سارية حتى انعقاد البرلمان وقيامه بتشريع قانون بديل.

ونفى ما يتردد عن كون القوانين الصادرة فى الوقت الحالى غير دستورية أو مؤقتة، مؤكداً أنه بموجب الإعلان الدستورى يعد المستشار عدلى منصور له سلطة البرلمان المنتخب.


فيما أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن كافة التشريعات التى تسعى الحكومة الحالية إلى إصدارها نافذة مؤقتاً إلى حين مناقشة البرلمان القادم لها فور انعقاده، حتى يقارن فى مطابقتها بالنص الدستورى.

وأضاف السيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى تتعجل فى إصدار قوانين غير ضرورية فى الوقت الحالى مثل قانون "حسن النية " و"الحد الأقصى"، مشيراً إلى أن الأفضل أن تتمهل حتى يتم الانتهاء من التعديلات الدستورية وتشريع القوانين من الدستور، ومشدداً على أن القانون الذى تقتضى الفترة الحاليه إصداره هو قانون "التظاهر"، حتى يمكن مواجهة العمليات الإرهابية بعد انتهاء فترة الحظر.