رئيس صندوق النقد العربى: تعافى دول الربيع العربى يستغرق وقتا طويلا

قال رئيس ومدير عام صندوق النقد العربى، جاسم المناعى، إن عودة اقتصاديات دول الربيع العربى لمستوياتها السابقة على الثورات، سيستغرق وقتا طويلا.

وأضاف المناعى، فى حوار خاص مع وكالة الأناضول، على هامش مشاركته فى منتدى اقتصادى عقد مؤخرا بالكويت، أن تعويض دول الربيع العربى لما فقدته خلال التحولات السياسية وتحقيق أداء ومعدلات نمو اقتصادى أعلى وأفضل من السابق "أمر ممكن لكنه ليس سهلا على الإطلاق".

وبين المناعى، أن التداعيات الاقتصادية للثورات العربية سواءً تعلق الأمر بتونس أو مصر أو ليبيا واليمن وسوريا انعكست سلبا على شعوب تلك الدول، حيث توقفت كثير من الأنشطة الاقتصادية وفقدت إيرادات مهمة على ضوء انحسار نشاط قطاع السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

وتابع رئيس ومدير عام صندوق النقد العربى: "هذه التغيرات أفقدت كثير من المواطنين مصادر رزقهم وفاقمت معدلات البطالة المرتفع أصلاً ما اضطرت معه حكومات هذه الدول إلى التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة بند الإعانات، ما فاقم من الاختلالات المالية ورفع من عجز موازناتها ".
وبنهاية الربع الأول من العام الجارى 2013، ارتفعت معدلات البطالة فى مصر إلى نحو 13.2%، وتونس إلى 16.5%، ليبيا 15%، فيما سجلت البطالة فى اليمن نحو 40%، وفق بيانات رسمية ودولية.

وأضاف المناعى: "لاشك أن الاضطرابات السياسية تؤثر مباشرة فى الأوضاع الاقتصادية، نحن نراقب ونخشى أن تستمر معاناة اقتصاديات دول الربيع".

وأشاد المناعى فى حواره مع الأناضول بالتحركات الملموسة التى قامت بها بعض الدول العربية لمساعدة شقيقاتها التى عانت من الأوضاع السياسية السلبية، وخص بالذكر المساعدات المالية التى لم تقف عند مستوى الوعود بل شهدت ترجمة عملية من خلال صرف دفعات عاجلة وتمويل مشاريع ذات أولوية ملحة.

ومنذ 30 يونيو، حصلت مصر وحدها على مساعدات مالية تصل إلى 15.9 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت.

وأشار المناعى فى حوارم مع الأناضول إلى أن المؤسسات المالية العربية الخاصة والعامة كان لها دور محورى وفعال فى مساعدة بعض دول الربيع العربى المترنحة ماليا.

وحول مطالب الخبراء، بضرورة تطوير أسواق السندات المحلية عربيا، قال المناعى: "هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة.. خاصة فى ظل تراجع التدفقات المالية التى كانت تأتى للدول العربية من الخارج، بسبب الأزمة المالية العالمية التى ضربت العالم فى 2008، وأزمة منطقة اليورو التى مازال الاتحاد الأوروبى يعانى منها".

وتابع: "ليس مبالغة أن تطوير أسواق محلية نشطة لأدوات الدين فى الدول العربية، يمثل التحدى الأهم لتطوير القطاع المالى والمصرفى فى هذه الدول وتعزيز سلامته وكفاءته".

ويبلغ إجمالى مديونيات الدول العربية مجتمعة 663.3 مليار دولار (تشمل السندات والصكوك)، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة فى هذا الشأن عام 2010.

وكان تقرير لبنك الكويت الوطنى حول تطورات سوق أدوات الدين الخليجية أشار إلى نمو أحجامها القائمة إلى 243.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2013، رغم ضعف الإصدارات فى الربع الثالث.

وصندوق النقد العربى مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976 وبدأت فى ممارسة نشاطها عام 1977 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية.

ويقدم الصندوق نوعين من التسهيلات الائتمانية، يتعلق أولهما بمهام تصحيح الاختلالات فى موازين مدفوعات الدول الأعضاء المقترضة وما يتصل بذلك من إصلاحات اقتصادية يتم التشاور والاتفاق مع السلطات المختصة حولها. وهذه الإصلاحات مرتبطة إلى حد كبير فى مجملها بالأوضاع الكلية للاقتصاد. أما النوع الآخر من التسهيلات الائتمانية التى يوفرها الصندوق والذى استحدث عام 1997، فهو موجه لدعم الإصلاحات القطاعية التى تنفذها الدول الأعضاء فى قطاعين وثيقى الصلة باهتمامات الصندوق وبمجالات عمله، هما القطاع المالى والمصرفى، وقطاع المالية العامة.