خبراء: رفع التصنيف الائتمانى لمصر ساهم فى عودة المستثمرين

أكد خبراء اقتصاديون أن رفع وكالة ستاندر أند بورز، للتصنيف الائتمانى لمصر، لأول مرة منذ أكثر من عامين، يساعد على زيادة ثقة المستثمرين للرجوع إلى مصر.

وقال وجيه الدكرورى الخبير الاقتصادى إن رفع مؤسسة "ستاندر أند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر طويل ومتوسط الأجل هو فى الواقع خطوة مهمة لتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية الخارجية لمصر، من حيث تكلفة الاقتراض والمعاملات التجارية وغيرها.

وأكد أن تحسن الوضع قد جاء نتيجة للدعم العربى من دول الكويت والسعودية والإمارات والتزامهم بالتعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه هذا يعنى أن التحسن جاء بفعل عوامل خارجية.

ويرى أنه يتطلب الدخول فى مشروعات قومية جادة من قبل الدولة وكذا سرعة عودة عجلة الإنتاج إلى العمل، لافتا إلى إذا استمر الحال داخليا كما هو عليه سوف نعود مرة أخرى إلى مشاهدة الأوضاع السيئة التى بدأنا نتخلص منها بفعل.

وأكد أن رفع التصييف الائتمانى يتطلب معه العمل الجاد والإنتاج وتحسين الأوضاع الأمنية وتحقيق حالة الاستقرار المجتمعى الذى يؤهل بدورة إلى زيادة معدلات النمو الناتج المحلى الإجمالى، وكذا خفض معدلات عجز الموازنة العامة التى بلغت الآن حوالى تريليون جنيه، ويعد رقما غير مسبوق ويجب العمل سريعا على معالجته.

وأوضح أنه يجيب على الحكومة الحالية وضع حزمة جديدة من التغييرات لتحفيز الاستثمار ويكون من ضمنها الإشارة الواضحة إلى تحسن تصنيف مصر الائتمانى عالميا لعودة الاستثمار الأجنبى والعربى المباشر.

ومن جانب آخر أكد فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى والمستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أنه تمثل خطوة هامة فى ظل الأزمة الحالية، لتحسين صورة مصر لدى المجتمع الأعمال الدولى والمستثمرين والدول بصفة خاصة، لافتا إلى أن المخاطر التى تعرض لها الاقتصاد المصرى بدأت تنخفض تدريجيا، بدليل أن رفع التصنيف الائتمانى إلى أعلى مع نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة، مما يعطى إشارة للمستثمرين والمجتمع الدولى، لعودة الاستثمار فى مصر.

أما عن قرض صندوق النقد الدولى أوضح أنه عند وجود حكومة أخرى بعد الانتخابات البرلمانية القادمة فمن الممكن عودة المفاوضات مرة أخرى وذلك بعد الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة.

وأكد أن رفع التصنيف سيسهل ويسمح لمصر التفاوض مع الصندوق النقد الدولى، بشرط إعادة بناء مؤسستنا الدستورية فى السنوات القادمة.

إضافة إلى عمل برنامج للإصلاح الاقتصادى والهيكلى لـ3 سنين القادمة لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار.