تقدم محمد رأفت نوار، أحد رموز المحامين فى الإسكندرية، ببلاغ اليوم الأحد، للمحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، ضد الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المتهمين فى أحداث الاتحادية، اتهمهما فيه بالاشتراك فى تكدير السلم والأمن العام بسبب البيان المنسوب إلى "مرسى"، والذى ألقاه "الدماطى" فى مؤتمرصحفى بمقر حزب العمل منذ أيام.
وقال "نوار"، فى بلاغه الذى حمل رقم 3157 لسنة 2013، إن ما حدث يمثل جريمة التحريض على أعمال العنف وتهديد الممتلكات والسلم والأمن العام، وإنه تقدم بالبلاغ ضد محمد مرسى عيسى العياط، الرئيس المعزول بثورة الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو 2013، والمحبوس بسجن الغربانيات العمومى بجهة مدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية – على ذمة جناية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى، والمحدد لنظرها جلسة الثامن من يناير 2014، ومحمد الدماطى " محامى " عضو هيئة الدفاع عن "مرسى".
وأوضح، بنص البلاغ أنه "بتاريخ الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجارى، عقد المقدم ضده الثانى بصفته عضو هيئة الدفاع عن المقدم ضده الأول ، مؤتمراً صحفياً بمقر حزب العمل الاشتراكى، حضره العديد من مراسلى الوكالات الصحفية الأجنبية، وقد أُذيع المؤتمر على الهواء مباشرة من كافة القنوات التليفزيونية المصرية، وقناة الجزيرة ، وكان الغرض والمرمى من المؤتمر الصحفى سالف الإشارة نقل، رسالة من الرئيس السابق من محبسه فى السجن إلى الشعب المصرى، حملها نيابة عنه المقدم ضده الثانى، بمناسبة زيارته الرسمية للمتهم – المقدم ضده الأول – فى اليوم السابق للمؤتمر وهو يوم الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر الجارى" .
وأضاف، "وقد ألقى المقدم ضده الرسالة على الهواء مباشرة، ولما كان ذلك البيان الذى تلاه المقدم ضده الثانى فى مؤتمر صحفى على الهواء مباشرة، يُشكل فى صحيح القانون تحريضاً للاقتتال بين المصريين، يُدعمه التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، ويهدف لإشعال البلاد، وإدخالها فى أتون الفوضى، لإظهار مصر أمام العالم على إنها غير مستقرة، ويدور فيها الاقتتال بين أبناء شعبها، ليكون ذلك زريعة لتدويل القضية، واستدعاء أمريكا والغرب الاستعمارى للتدخل فى شئون مصر الداخلية.
وقال، إن ما ارتكبه المقدم ضدهما يشكل ضدهما الجرائم التالية: التحريض على القتل والعنف والتخريب، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والدعوة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد ضد الشعب المصرى، الذى ثار على المقدم ضده الأول حتى عزله فى الثلاثين من يونيو الماضى، والتهديد والترويع يهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وهو ما تُؤثمه المواد 86 ، 86 مكرر ،86 مكرر "أ" من قانون العقوبات.
والتمس مقدم البلاغ سرعة التحقيق مع "مرسى"، ومحمد الدماطى فى الوقائع التى تضمنها هذا البلاغ.
من جانبه، قال مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود" إن الاتهامات التى قام عليها البلاغ تنحصر فى ثلاثة محاور رئيسية، هى التحريض على الاقتتال والعنف والتخريب لأفراد المجتمع، والمحور الثانى الدعوة إلى قلب نظام الحكم، والمحور الثالث هو الاتهام بالدعوة إلى استخدام القوة والعنف والترويع للشعب المصرى.
وكشف أن هناك عددًا كبيرًا من المحامينن ولجنة الحريات عقدوا العزم على تقديم بلاغ فى هذا الموضوع قبل أن يفاجئهم المحامى رأفت نوار ويسبقهم بهذا البلاغ.
