وأوضح الشاهد بعد حلف اليمين القانونية، أن الإجراءات المتبعة عند تخصيص الأراضى والوحدات تكون بداية من فتح باب الحجز، حيث يتقدم العضو بطلب يثبت فيه رغبته فى الحجز بالمشروع ويقدمه للإداريين بالجمعية وسكرتير الجمعية أو رئيس المشروع، ثم يعرض الطلب على رئيس لجنة المشروع قبل التخصيص وفى حالة الموافقة يصدر له أمر دفع، ثم يحضر الشخص إيصالا بسداد المبلغ، ويتم إنشاء ملف له وتجمع جميع الملفات وتتم إحالتها إلى لجنة تخصيص الوحدات وبعد التخصيص يكون كل عضو قد علم بالتخصيص، مشيرا إلى أنه هو من يحرر أوامر الدفع، وأصل أمر الدفع يوقع بمعرفة أمين الصندوق دون أن يدون تاريخ، ثم تصور منه عدة صور ضوئية لباقى الأعضاء، وأن صور أوامر الدفع يتم ختمها جميعا بختم الجمعية.
وأضاف الشاهد أن مشروع الفيلات بالساحل الشمالى بدأ عام 1996 بعدد 540 شاليه، وأن المتهم الرابع اللواء رؤوف حلمى عين لرئاسة لجنة التخصيص فى 14 سبتمبر عام 1996 قبل تاريخ تخصيص الأراضى والفيلات، وأنه لا يتذكر ما إذا كان قد سدد ثمن الفيلا "2 س " فى 10 سبتمبر 1996 قبل تعيينه من عدمه وهى عبارة عن 100 ألف جنيه تدفع إلى بنك الإسكان والتعمير.
