وأكدت مصادر، أن هناك رأيين مطروحين داخل اللجنة أحدهما يطالب بالنص فى باب الأحكام الانتقالية على نوع النظام الانتخابى القادم، والذى يميل أعضاء اللجنة إلى أن يجمع بين الفردى والقوائم، وذلك بعد إصرار بعض ممثلى الأحزاب على الأخذ بهذا النظام.
فيما يرى آخرون، أنه لا يتم النص على نوع النظام الانتخابى، على أن يترك الأمر إلى القانون الذى يصدره الرئيس بعد ذلك بحيث تخرج اللجنة خارج خلافات الانتخابات.



















