أمر المستشار هشام أبو مسلم مدير النيابة الإدارية بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، إحالة المسئولين عن العقود والمشروعات بمجلس مدينة أبو كبير للمحاكمة التأديبية فى القضية رقم 17 لسنة 2013، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام، والتربح من وراء وظائفهم لصالح أحد المقاولين، وارتباط ذلك بالتزوير فى المستخلصات، مما تسبب فى ضرر للدولة بلغت قيمته 3 ملايين جنيه.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أعد تقريرا بالواقعة تحت رقم 685 لسنة 2012 بعد مراجعة التعاقدات التى أجراها مجلس المدينة وطلب إحالة المسئولين عنها للنيابة الإدارية.
وباشر التحقيق عبد الرحمن حسن وكيل أول النيابة الإدارية أبو كبير، وبإشراف أحمد الحيرى رئيس النيابة الإدارية، وأثبت التحقيق الجرائم التأديبية فى حق المسئولين بالمجلس، والتى تضمنت أن الموظفين استحدثوا بنودا خارج العقد المبرم بين المقاول ومجلس المدينة قاربت من مليون جنيه، كما أنهم قاموا بحصر أعمال لم يتم تنفيذها على الطبيعة بالمستخلصات، مما أدى إلى صرف قيمتها للمقاول دون وجه حق وهذا أدى بدوره لظهور عيوب جسيمة بالمبنى تؤثر على سلامته.
لتسهيل الاستيلاء على 3 ملايين جنيه..
النيابة الإدارية تحيل مسئولين بالعقود والمشتريات للتأديبية بالشرقية
الأحد، 17 نوفمبر 2013 04:08 م