أكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفى، إن مخطط جماعة الإخوان المسلمين كان يهدف إلى تأجيل صياغة الدستور إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة، حتى يتم تفصيله على مقاسهم.
وقال الحزب، فى بيان له إن أهم ما جاء فى الوثيقة المادة "9" التى نصها "الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب، إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية"، وكذلك المادة "10" التى كان من بين نصها "ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع والأمن القومى وموافقة مجلس الشعب"، والمادة "4" التى كان من بين نصها "التداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان".
وأوضح، أن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية اشترطت " إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصًا، أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة، والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية أو مجلس الشعب من الجمعية التأسيسية، إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكل ولجميع سلطات الدولة".
وتساءل زايد:" لمصلحة من كانت وثيقة السلمى؟ هل كانت للمشير طنطاوى والمجلس العسكرى، أم للإخوان أم للشعب؟"، مطالبًا أن يعيد الشعب قراءة الوثيقة مرة أخرى.
وأشار، إلى أن جماعة الإخوان والتيارات المؤيدة نجحت فى الوقيعة بين المجلس العسكرى والشعب، برفض الوثيقة ولم تشارك فى محمد محمود وشاركت فقط يوم الجمعة لإسقاط الوثيقة، وليس إسقاط المجلس العسكرى، وتركوا الشباب فى الميدان بعد أن وعدوهم بالاعتصام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة