المصانع المتعثرة قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومى

فجّر خبر القبض على مستأجر إحدى المصانع بالسادس من أكتوبر والذى اتخذ من المصنع وكرا لتصنيع الأسلحة وإخفاء المتفجرات والقنابل قضية أزمة المصانع المتعثرة والذى أصبحت تمثل تهديدا صريحا للأمن العام نظرا لدخول بعض الأشخاص الذين يستغلون حاجة أصحاب هذه المصانع للمال من أجل سداد التزاماتهم المالية ويستخدمون الأموال للإيقاع بالمتعثرين وتأجير مصانعهم ويتخذون منها ستارا لتصنيع الأسلحة والقنابل مما يحتم على الدولة وضع ضوابط لتأجير هذه المصانع، خاصة وأن عددها تجاوز 960 مصنعا حسب أرقام الواردة من وزارة التجارة والصناعة.

أكد د. جمال عابدين رئيس مستثمرى مدينة السلام أن الرقابة على المصانع التى يتم تأجيرها من جهاز المدينة وجمعية المستثمرين هام للغاية، مطالبا أن يعمل الكل داخل منظومة واحدة وليس فى جزر منعزلة فيجد الفاسد الفرصة للدخول ضمن المنظومة.
وطالب عابدين بضرورة وضع أسس لتأجير المصانع ومراقبتها جيدا من المجتمع المدنى ومن يشعر بوجود أى تحركات مريبة علية أن يقوم بإبلاغ الجهات المسئولة على الفور لافتا إلى أن أصحاب المصانع المتعثرة لا يستطيعون معرفة هوية المستأجر لأنه من الممكن أن يكون سجله الجنائى سليم لأنه غير معروف للجهات الأمنية وعلينا أن نتكاتف حتى نحمى الصناعة المصرية.

فى حين قال محمد المرشدى رئيس مستثمرى العبور إن قطاع الغزل والنسيج به 2400 مصنع متعثر على مستوى الجمهورية وهذه المصانع يتم تأجيرها طالما إن الملاك ليس لديهم السيولة اللازمة للعمل مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى قرارات تنظيمية تلزم كل من يقوم بتأجير منشأة صناعية أن يخطر القسم التابع له وهنا يأتى دور الأمن فى التحرى عن المستاجر الجديد وقدرته المالية لتشغيل المصنع إلى جانب أن الوعى المجتمعى مهم للغاية من أجل الاستقرار والحفاظ على أمن جميع المناطق الصناعية.

فى حين أكد علاء السقطى رئيس مستثمرى بدر أن المصانع المتعثرة قنبلة موقوتة تهدد الأمن العام والمصنع الذى ضبطه الأمن بالسادس من أكتوبر لن يكون الأخير مشيرا أن هناك مجموعة كبيرة من الفلسطينيين والسوريين قاموا بتأجير عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية متسائلا أين الرقابة على هذه المصانع.

وقال السقطى إن مدينة بدر بها 50 مصنع متعثرا متوقعا وصول المتعثرين إلى 100 مصنع مع نهاية هذا العام فى ظل إحجام البنوك عن تمويل المصانع واتجها التى تمويل عجز الموازنة.

وطالب السقطى البنك المركزى بضرورة تخصيص 5% من ميزانية البنوك للصناعة حتى نقضى على التعثر الشديد الذى تواجه المصانع مشيرا إن بعض المصانع توقفت من أجل 30 و40 ألف جنيه وقامت بتسريح العمالة مشيرا أن المستثمرين ناشدوا المسئولين أكثر من مرة لإنقاذ المصانع ولم يستجيب أحد حتى الآن مضيفا أن أمن مصر القومى يحتاج إلى تشغيل هذه المصانع والحفاظ عليها حتى لا يتخذها البعض ستارا يخفى وراءه الأعمال الإرهابية التى تضر بالأمن العام.

وقال حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إن تكاتف المجتمع المدنى مع الأمن الوطنى هو الحل الوحيد للحفاظ على أمن المصانع المصرية مشيرا إلى أن المخابرات الحربية ضبطت بالإسكندرية مجموعة قامت بتصنيع طيارة بدون طيار وزرعت بداخلها كاميرات وعند تفريغ الصور وجدوا أنها تحتوى على صور لميدان التحرير ومواقع عسكرية هامة ولذلك دور الأمن الوطنى والمخابرات الحربية للحفاظ على أمن المناطق الصناعية حيوى ومهم للقضاء على ظاهرة استغلال المصانع فى أعمال إرهابية.