السرجانى: وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة فى محاربة الاتجار بالبشر

قال المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، إن وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة فى محاربة جريمة الاتجار بالبشر بكل صورها، واتخذت خطوات فعلية فى هذا الصدد من خلال البدء فى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء، والتى أعيد تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2013 لتكون بمقر وزارة العدل.

وأشار السرجانى، خلال كلمته فى افتتاح الدورة التدريبية بعنوان التحقيقات والملاحقة القضائية لحالات الاتجار فى البشر ومعاملة الضحايا أثناء إجراءات وإنفاذ القانون، إلى أن الأمر أصبح ممهدا لجميع الوزارات المعنية والهيئات الحكومية والمجالس القومية الممثلة فى تلك اللجنة فى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار فى البشر والحد من آثارها، وكذلك تفعيل مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأوضح السرجانى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت ذات خطورة كبيرة على كافة المستويات الدولية والعالمية لما لها من آثار مضيفا بأن المنظمة الدولية للهجرة تمثل دورا محوريا ومهما فى مساعدة ودعم الجهود الحكومية لتفعيل نصوص قوانين مكافحة الاتجار فى البشر، مشيرا إلى دورها فى تنظيم الدورات التدريبية للقضاة ورجال النيابة العامة، وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد أبعاد المشكلة والحد منها تمهيدا لوضع استراتيجية وطنية شاملة تتعامل مع القضية بحلول واقعية وتجفيف منابعها.