وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية عقب تلقيه تقريرا شاملا عن الأعمال التى تنفذ حاليا على مصرف البطس، أنه لا تزال هناك لجنة فنية وقانونية بالوزارة تبحث قواعد صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه الصرف الزراعى فى مصرف "البطس" سواء الأراضى الزراعية والمنازل، والمستحقين لهذه التعويضات طبقا للضوابط التى حددتها الوزارة بهذا الشأن للحفاظ على حقوق الدولة وحماية المواطنين من مخاطر تسرب مياه الصرف الزراعى للمناطق السكنية.
وأوضح وزير الرى أن الوزارة انتهت من تعميق وتعلية جوانب مصرف "البطس" لتجنب تكرار أزمة غرق المنازل فى قرى عبد العظيم وخلف والحابون وصلاح شماطة التابعة لمركز سنورس بسبب ارتفاع منسوب المياه بالمصرف، والذى يصب فى بحيرة قارون.
بينما أشار المهندس فتحى جويلى، رئيس هيئة الصرف المغطى التابعة للوزارة إلى أن سيناريو غرق هذه المناطق لن يتكرر اعتمادا على مواصلة الأجهزة الفنية التابعة للهيئة متابعتها لحماية المصارف الزراعية من التعديات وخاصة جسور المصارف، وذلك لحماية القرى والمناطق الزراعية وتقليل وصول الملوحة إلى هذه القرى.
وأضاف جويلى فى تصريحات صحفية، أمس السبت، أنه تم تنفيذ مجموعة من الأعمال الفورية السريعة لإنهاء مشكلة المصرف تماما، ومنع تكرار المخالفات على المصرف وذلك بتنفيذ حملة إزالة موسعة للتعديات المقامة على جانبى المصرف، أو منشآت الرى والدولة المطلة على المصرف، بالإضافة إلى إنشاء 6 فتحات بقطر 120 سنتيمتر لزيادة المنصرف من مياه المصرف إلى بحيرة قارون مباشرة عند ارتفاع المنسوب بالمصرف.
ومن جانبه لفت المهندس إبراهيم محمد سلمان، مدير عام صرف الفيوم، إلى أنه تم تعلية جسر المصرف بطول 11 كيلو متر للجسر الأيسر للترعة، وكذلك عمل طريق على جانبى المصرف بعد الاتفاق مع الأهالى بإزالة التعديات على حرم المصرف لسهولة دخول المعدات اللازمة والتى تطهر وتعمق البحيرة، مع إزالة 50 ألف متر مكعب هى ناتج أعمال التطهير.
وأردف أن هناك لجنة فنية دائمة تعمل على مدار اليوم للإشراف على أعمال تعميق المصرف داخل الكتل السكنية لاستعاب كميات أكبر وإطلاقها فى بحيرة قارون، كما تم تشغيل إحدى محطات رفع مياه الصرف للإسهام فى تقليل المناسيب بعد إصلاح أعطال الكهرباء وتزويدها بالمولدات اللازمة وتعمل حوالى 16 ساعة يوميا.
وذكر مدير عام صرف الفيوم أن أعمال تطهير البحيرة تتم بمعدات وزارة الرى وأن نتيجة هذه الأعمال انخفاض منسوب المصرف حوالى 1.25 متر بسبب أعمال التطهير التى تمت، مما سهل مجرى المياه فى البحيرة، حيث تم تطهير المصرف بطول 11 كيلو متر بمعدات برمائية.
وأشار سلمان إلى أنه تم وضع خطة للقضاء نهائيا على مشاكل مصرف البطس على المدى الطويل، والذى يعتبر من مصارف الدرجة الاولى حيث يبلغ زمامه 136 ألفا، 800 فدانا، وتستفيد منه 4 ترع مجاورة، مشددا على ضرورة حل مشاكل الأجهزة الفنية والتى تعانى من نقص العمالة والمهندسين الفنيين، رغم قيام الدولة بتثبيت العمالة المؤقتة إلا أنه تم تعيين مجموعة من العمال والمهندسين غير المتخصصين مما أثر على سير العمل فى الهيئة.
وكان الوزير قد نقل كل من مدير عام صرف الفيوم ووكيل الإدارة، ومدير عام رى شرق الفيوم ووكيل الإدارة، ومديرى هندستى الطامية وسنورس، ومهندس توزيع المياه بالطامية وسنورس، إضافة إلى 3 مهندسين بإدارة الصرف "المسئولين عن مصرف البطس" لمسئوليتهم عن أزمة تسرب مياه مصرف البطس للقرى المجاورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة