اجتمع اليوم وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة مع مجلس إدارة وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، فى إطار التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة فى مختلف أقاليم الجمهورية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجهودات الجمعية فى مجال التمويل متناهى الصغر من خلال عدد من البرامج والذى تعدى أربعة مليارات جنيه، كما تم شرح آليات العمل للتوسع فى هذا النشاط وما يرتبط به من خدمات تدريب وإرشاد واستشارات تقدم لأصحاب المشروعات.
وتلى ذلك قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم مشروع القانون الجارى إعداده لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وشرح فلسفته وتوجهاته.
وأشار شريف سامى إلى أنه يجرى خلال الأسابيع القادمة حوار مجتمعى مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والصندوق الاجتماعى للتنمية والمؤسسات الدولية المانحة للتعرف على آرائهم وتعليقاتهم بشأن مشروع القانون تمهيداً للوصول إلى صيغة نهائية.
وقد تم استعراض مختلف أنشطة الهيئة والاستماع لتعليقات ومقترحات رجال الأعمال بالإسكندرية فيما يخص كل منها ولاسيما فى مجالى التمويل العقارى والتأجير التمويلى، لاسيما وأن قيمة التمويل فى مجال التأجير التمويلى لم يتعد الأربعة ونصف مليار جنيه فى مصر، ونصيب محافظة الإسكندرية منه متواضع للغاية بما لا يتناسب مع حجمها السكانى ونشاطها الاقتصادى.
وأوضحت الهيئة أن أهم المعوقات للنشاط التى تسعى للتعامل معها حالياً تتمثل فى مشكلات تسجيل العقارات وما يرتبط بالمشروعات العقارية بالمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتبت أسماء جودة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
