الخمسين تؤجل مناقشة مواد السلطة القضائية انتظارا لرأى الهيئات.. وتناقش مواد الجيش غدا..واتفاق على عدم محاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حالات ضيقة.. وتقر مادة تنص على وحدة عضوية مواد الدستور

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين إنه تم إرجاء مناقشة مواد السلطة القضائية، فى لجنة الخمسين لمدة تقترب من الشهر انتظارا لاتفاق موحد من الهيئات القضائية حولها، ولم يصل حتى الآن لافتا إلى أنه قد يأتى خلال اليوم وتابع قائلا خلال المؤتمر الصحفى اليوم، بالشورى إذا جاءت الهيئات القضائية بردها ستبدأ لجنة الخمسين فى مناقشة اللجنة من هذا التصور، ولكن إذا لم يصل إلى اللجنة مقترح من الهيئات القضائية فسوف تبدأ لجنة الخمسين فى مناقشة نصوص الهيئات القضائية وستكون مفتوحة نافيا أن يكون للجنة موقف سابق أو محدد تجاه صلاحيات أى جهة قضائية.

وأشار سلماوى إلى أن اللجنة أقرت اليوم مادة فى باب الأحكام العامة نصا ينص على أن الدستور يجب أن يؤخذ كنسيج واحد متكامل، وأن هناك وحدة عضوية تجمع جميع مواد الدستور، وبما لا يستلزم أن نضع فى كل مادة ما فقرة تنص على "لا يتعارض مع الأمن القومى أو الشريعة الإسلامية " وتابع قائلا: إن أى دستور يشكل وحدة عضوية ولكن هذه المادة تم إقرارها استجابة لمطالبات كثيرة تمت داخل اللجنة بالنص فى بعض المواد أن هذه المادة لا تتعارض مع اعتبار معين سواء قوميا أو دينيا وحتى لا ننص على هذا تم إقرار هذه المادة.

وقال المتحدث الرسمى للجنة الخمسين إن اللجنة رفضت اقتراحين اليوم الأول يتعلق بتأجيل تطبيق النسب المقررة فى الدستور من الناتج القومى الإجمالى المخصصة للتعليم والصحة حيث كان هناك اقتراح بالتأجيل بدعوى أن الحكومة القادمة لا تستطيع أن تحدد بكبسة زر 6%من الناتج القومى للتعليم وحتى نعطى للحكومة مهلة لتطبيق المادة لكن أعضاء اللجنة رفضوا الاقتراح وعلى الحكومة أن تبدأ فور سريان الدستور فى تطبيق مواده وان أى حكومة تتولى السلطة فى ظل الدستور ملتزمة بتطبيق مواده.

وأشار سلماوى إلى أن لجنة الخمسين رفضت اقتراحا آخر يتعلق بإعطاء مهلة لتطبيق مواد الدستور ككل بدعوى أن الحكومة تحتاج لمهلة لإصدار التشريعات المنفذة للمواد خاصة وأن هناك غابة من التشريعات القائمة ينبغى إعادة النظر فيها وإعادة النظر فيها للتواكب مع الدستور.

وأشار سلماوى خلال المؤتمر الصحفى إلى أن اللجنة رفضت الاقتراح وأوضح أن الجلسة تناقش مادة انتقالية حول العدالة الانتقالية وهل تقام مفوضية أو يصدر لها قانون.

وقال سلماوى إن اللجنة أقرت فى مواد الإدارة المحلية على اللامركزية بحيث يجب تطبيق المركزية فى المحافظات فى حدود الميزانية العامة وتركت للقانون أن يحدد طريقة انتخاب المحافظ وهل تكون بالانتخاب أو التعيين.

أشار إلى أن الغرض أن المركزية لا يمكن أن تطبق بين يوم وليلة لأن هذا قد يحدث شىء من الارتباك والفوضى وأنه ربما يبدأ التدريج فى تطبيق اللامركزية بحيث تبدأ بالقاعدة وقد يصدر قانون ينص على أن يعين المحافظ لفترة معينة ثم نبدأ الانتخاب وقد يتم استثناء المحافظات الحدودية من الانتخاب والتى قد تتطلب خلفية أمنية معينة لمن يتم توليها.

وقال سلماوى إن اللجنة خصصت نسبة 50% مقاعد للمرأة والشباب فى المجالس المحلية ولم تحدد ما إذا كان من بينهم الأقباط وذوو الإعاقة أم لا.

وأوضح سلماوى أن مواد القوات المسلحة ستناقشها اللجنة غدا أو بعد غد فى اللجنة لافتا إلى أن معظم أعضاء اللجنة يتفقون على عدم خضوع محاكمة المدنيين عسكريا إلا فى حالات ضيقة يحددها النقاش.

وقال إن ممثل حزب النور هو من طالب بوضع نص ينص على أن القوانين التى تصدر لا تخالف الشريعة الإسلامية.