الحكومة تلجأ إلى السعودية لتوفير الوقود

تبحث حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء عن كيفية توفير المنتجات البترولية للبلاد خلال الفترة القادمة خاصة بعد اقتراب انتهاء فترة المساعدات العربية والتى من المقرر أن تنتهى بنهاية العام الجارى، وفشل مفاوضات الحكومة مع الإمارات للاستمرار مد مصر بالمنتجات البترولية لعام آخر.

ومن المقرر أن تجرى الحكومة زيارة إلى المملكة العربية السعودية، تستهدف التفاوض مع الجانب السعودى لتوريد كميات من السولار والبوتاجاز، مع منح مصر فترة سماح تصل إلى 6 أشهر لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، خاصة وأن مصر معرضه لأزمة كبيرة فى توفير المنتجات البترولية خلال عام 2014، مع عدم توافر الموارد المالية المطلوبة للاستيراد الوقود للبلاد طبقا لمصادر.

من جانبة قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا إن عدم موافقة الإمارات على استمرار تمويل صفقات المواد البترولية المستوردة من الخارج هو إجراء طبيعى، خاصة وأنها دولة تعتمد فى المقام الأول على المنظور الاقتصادى لإدارة مواردها.

وأضاف يوسف أن مصر ليس لديها أية بدائل للخروج من أزمة نقص الطاقة المتوقعة سوى النموذج الكويتى والذى يعتمد على طول فترة السماح للسداد ولفترات تصل إلى ٩ أشهر وبشرط وجود ضمانات بنكية لجدية الالتزام فى السداد.

وقال يوسف إن ذلك الأسلوب يتيح لمصر الفرصة لالتقاط الأنفاس لحين تعديل موقف الدعم للمنتجات البترولية، والخيار الآخر هو الاقتراض من السعودية والإمارات والكويت وغيرهم على شكل ودائع أو سندات حكومية بذات الضمانات هو أسلوب راق بين الدول، خصوصا أن مصر لديها من القدرات والموارد والثروات ما يجعلها فى مصاف الدول الناهضة والتى يمكنها الاعتماد على مواردها، شريطة توافر الأمن والأمان لحث الاقتصاد على التعافي قريبا.

وأكد يوسف على ضرورة سعى الحكومة للوصول على حلول عاجلة وإلا ستلاحق مصر الأزمات بين الحين والأخرى أو باستمرار الأزمات كما حدث فى أزمة السولار فى عهد الاخوان، مع ضرورة قيام الحكومة ووزارة البترول بالإسراع ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة ووضع حوافز للجهات المطبقة لذلك باستمرار مد الشركات المطبقة لمنظومة ترشيد الطاقة، بالغاز الطبيعى دون انقطاع، والإسراع برفع الدعم ولو تدريجيا للحد من التهريب.

كانت مصر قد تلقت عددا من المساعدات العربية، وقدمت السعودية ٥ مليارات دولار لمصر عقب ثورة ٣٠ يونيو، منها ٢ مليار دولار وديعة ومليار دولار منحة لا ترد، و٢ مليار دولار لشراء مواد بترولية وتموينية.