التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة "شفيق" و10 آخرين بتهمة الاستيلاء على فيلات "إسكان الطيارين"..المحكمة تحبس 3 متهمين مخلى سبيلهم.. وتؤجل القضية لسماع الشهود للأربعاء.. والشهود يكشفون عن وجود تزوير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو اليوم الأحد، تأجيل قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام، لجلسة 20 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شاهدى الإثبات، الأول حسام عبدالعزيز رئيس لجنة الفحص، والثانى عطية محمد عطية عضو بلجنة الفحص، والتصريح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع على المستندات .

وأمرت المحكمة، بإلقاء القبض على كل من اللواء محمد رضا صقر، سكرتير الجمعية الأسبق، واللواء محمود جمال الدين عفيفى عضو مجلس إدارة الجمعية وطارق رضا سالوسى بناءً على قرار قاضى التحقيق.

بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر ظهرا، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد عدلى سليم مرسى 72 سنة، إدارى بجمعية النسور، الذى أوضح بعد حلف اليمين القانونية، أن الإجراءت المتبعة عند تخصيص الأراضى والوحدات تكون بداية من فتح باب الحجز حيث يتقدم العضو بطلب يثبت فيه رغبته فى الحجز بالمشروع ويقدمه للإداريين بالجمعية، وسكرتير الجمعية، أو رئيس المشروع، ثم يعرض الطلب على رئيس لجنة المشروع قبل التخصيص وفى حالة الموافقة يصدر له أمر دفع, ثم يحضر الشخص إيصال بسداد المبلغ، ويتم إنشاء ملف له، وتجمع جميع الملفات ويتم إحالتهم إلى لجنة تخصيص الوحدات، وبعد التخصيص يكون كل عضو قد علم بالتخصيص، مشيرا إلى أنه من يحرر أوامر الدفع، ويوقع واصل أمر الدفع بمعرفة أمين الصندوق دون أن يدون تاريخ، ثم تصور منه عدة صور ضوئية لباقى الأعضاء, وأن صور أوامر الدفع يتم ختمها جميعا بختم الجمعية.


واضاف الشاهد، أن مشروع الفيلات بالساحل الشمالى بدء عام 1996 بعدد 540 شاليه، وأن المتهم الرابع اللواء رؤوف حلمى عين لرئاسة لجنة التخصيص فى 14 سبتمبر عام 1996، قبل تاريخ تخصيص الأراضى والفيلات، وأنه لا يتذكر ما إذا كان قد سدد ثمن الفيلا "2 س " فى 10 سبتمبر 1996، قبل تعيينه من عدمه وهى عبارة عن 100 الف جنيه، تدفع إلى بنك الإسكان والتعمير.

من جانبه، قال الشاهد عطية محمد عطية عضو بلجنة الفحص، أنه تبين أن المستحقين للوحدات، هم أعضاء الجمعية وأقاربهم من الدرجة الثانية، وأنه كشف عن وجود محضرين لاجتماع مجلس الإدارة، أحدهما أرسل للجهة الرقابية، وأخر تم الاحتفاظ به، يختلفان فى مضمون ما جاء بهما على الرغم من كونهما يحملان نفس الرقم، بما يشير إلى وجود مخالفات وتزوير.

يذكر أن أمر الإحالة الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012.. وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكرى "المتهم الأول فى القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتى الأرض, وبمساحة زائدة عن المسموح بها، كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها، خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص, قاصدًا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.

كما تضمن قرار الاتهام، قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب فى خسارة لجهة عمله قدرت ب 17 مليون جنيه كحق انتفاع.

وأضاف قرار الاتهام، أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير فى محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقى أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى، التى سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت, كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.

وأشار قرار الاتهام، إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين، وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك فى تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين، واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم، وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.