أعضاء "المركزى للمحاسبات" يتظاهرون ضد إحالة "جنينة" للجنايات بتهمة إهانة القضاء.. ويؤكدون: لن نقف مكتوفى الأيدى ضد الهجوم على رئيس الجهاز.. ويجب على الدستور القادم حماية استقلاليتنا عن سلطات الدولة

تظاهر عدد من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، اليوم الأحد، بمقر الجهاز فى منطقة صلاح سالم، تضامنا مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، ضد قرار إحالته لمحكمة الجنايات فى قضية إهانة القضاء، والتى دعا إليها نادى أعضاء الجهاز واللجنة النقابية له.
وحمل المتظاهرون لافتات مدون عليها اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، يتضامنون مع جنينة "العاملون بالجهاز ورئيسه إيد واحدة"، و"لن نتنازل عن مكتسبات دستور ٢٠١٢"، و"من يحمى الفساد؟"، و"معا للحفاظ على استقلالية الجهاز ماليا وإداريا وفنيا".
ومن جانبه، قال إبراهيم يسرى، نائب رئيس نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن العاملين بالنادى سيدافعون بشدة عن منصب رئيس النادى، ولن يقفوا مكتوفى الأيدى ضد الهجمة على الجهاز سواء رئيسه أو العاملين به، مشيرا إلى أن هذه الهجمة لن تخيفهم ولن تجعلهم يتنازلون عن حقهم وحق رئيسهم.

وشدد يسرى فى تصريحات صحفية على هامش التظاهرة التى نظمها العاملون بالجهاز منذ قليل، تضامناً مع رئيس الجهاز، على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الدستورية للجهاز، معلنا رفضه الحملة الشرسة الموجهة ضد الجهاز وضد رئيسه.
وفى السياق ذاته، طالب محمد عبد الهادى مسؤول الشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات، القضاة بالحكم بالعدل، قائلا: "وإن كان الحق عندهم فعليهم محاسبتنا، وإن كان عندنا فيجب محاسبتهم، ولا يصح أن يكون أحد فوق القانون".

وأكد "عبد الهادى" خلال كلمته على هامش الوقفة الاحتجاجية التى نظمها أعضاء الجهاز، أنهم يتضامنون بشكل كامل مع المستشار هشام جنينة، وسيقفون على قلب رجل واحد للدفاع عن استقلالية الجهاز ورئيسه، ولن يسمحوا بإهانته والانتقاص من دوره.

فيما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز، تضامنها مع "جنينة" ضد ما وصفوها بالهجمة الشرسة على رئيس الجهاز.

ولفتت اللجنة فى بيان لها اليوم، لضرورة المحافظة على مكتسبات الدستور الخاصة بالجهاز، وخاصة الاستقلال الكامل فنيا وماليا وإداريا، مطالبا بضرورة تفعيل تقارير الجهاز بما يضمن محاربة الفساد وحماية أموال الدولة.
وطالب البيان بعدم تعرض الجهاز لأى ضغوط سياسية تؤثر على مسئولياته الرقابية، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالية منصب رئيس الجهاز.

وعلى الجانب الآخر، شدد نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على أن الشعب المصرى صاحب السيادة ومصدر السلطات، مشيرين إلى أن الشعب المصرى كلف الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة بشكل دائم، ومستمر بحثا عن الحقيقة، وذلك من خلال القيم الجوهرية لعمل الجهاز، وهى الاستقلالية والحيادية والنزاهة والموضوعية بعيدا عن أى انتماءات سياسية، أو حزبية أو توجهات فكرية، وتفعيلا لمبادئ الشفافية والمسائلة ولضمان الاستخدام الفعال والمناسب للأموال العامة، وتصحيح مسار الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
واستطرد النادى فى بيان له اليوم، الأحد، أن الجهاز لن يستطيع أداء مهمته القومية فى حماية أموال الدولة، ومكافحة الفساد إلا بتوفير ظهير دستورى يكفل له الاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة الثلاث الخاضعة لرقابته، من حيث استخدامها لأموال الدولة ويضمن استقلال منصب رئيس الجهاز، وذلك برفع يد السلطة التنفيذية الممثلة فى اختيار رئيس الجمهورية له، وذلك حتى يؤدى واجباته الرقابية بمنأى عن أى ضغوط سياسية.

كما طالب البيان بتحديد اختصاصات الجهاز على وجه واضح وصريح، بالرقابة على أموال الدولة وغيرها من الجهات التى يحددها القانون، وبالشكل الذى يحميه مما وصفه بالعبث التشريعى، وفق هوى القيادات السياسية المتعاقبة وأغلبيتها البرلمانية، مع ضمان علانية تقارير الجهاز بما يكفل تحقيق الشفافية، وكذا تفعيل تقارير الجهاز.

وتابع البيان "أن الهجمات الشرسة التى لحقت بالجهاز ورئيسه لن ترهبنا، وأن تلك المحاولات تعمل على تهميش الجهاز وإسكات تقاريره التى تفضح الفاسد والمفسدين، فجميع أعضاء الجهاز والعاملين به على قلب رجل واحد ومصرين على أداء مهامهم دون خوف، وسنضرب بيد القانون لكل من تسول له نفسه أن تمتد يده إلى أموال الدولة بغير حق".

واستكمل "لن نقف مكتوفى الأيدى تلك الحملة الظالمة، والتى تهدف لهضم حقوق الجهاز، عازمين على حماية الجهاز من توغل أى سلطة أو جهة".