حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عدلى إبراهيم، اليوم الأحد، النطق بالحكم فى قضية محاكمة 7 متهمين من المنتمين لجماعة الإخوان، لاتهامهم بخرق حظر التجوال الصادر من مجلس الوزراء، وحيازة سلاح لجلسة 21 نوفمبر المقبل.
وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وهم، محمد السعيد محمود ابراهيم (43 سنة) صاحب سوبر ماركت، وسمير عبد المحسن عثمان محمد (53 سنة) صاحب ورشة خراطة، ويوسف كمال محمد (51 سنة) مدير شركة نانسن للتكنولوجيا، وووائل شعبان شحات محمد (30 سنة) محام، وعمرو سعيد إبراهيم (26 سنة) مدير مبيعات بشركة أدوية، وناصر زغلول محمد سيد (38 سنة) مهندس بترول، ونصر صلاح توفيق إبراهيم (35 سنة- سائق).
بدأت وقائع الجلسة سرية داخل غرفة المداولة فى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، ومن بينهم المحامى وحيد العزمى والذى طالب ببراءتهم جميعًا من التهم الموجهة إليهم مستندًا إلى مجموعة من الدفوع القانونية، وهى الدفع بانتفاء وجود حالة من حالات التلبس أثناء ضبط المتهمين بحظر التجوال، والدفع بانفراد محرر المحضر بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المرفقة معه، ورفضه ذكر أسمائهم علاوة على تناقض أقواله، ودفع بقصور تحقيقات النيابة لعدم استدعاء أمن مستشفى القصر العينى، الذى أجمع المتهمون على قيام الأمن بضبطهم وليس محرر الواقعة.
وأكد محامى المتهمين بأنهم أشخاص محترمون لا يتصور أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم، فمن بينهم المحامى والمهندس والتاجر، علاوة على أنهم أكدوا أنهم كانوا يسيرون فى الشارع، وألقى القبض عليهم بشكل عشوائى أثناء سيرهم مصادفة بشارع مستشفى القصر العينى فى الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة ثالث أيام فرض حظر التجوال، وهم عائدون من عملهم، وإن ضابط الشرطة هو من قام بضبطهم وتلفيق القضية لهم، حتى يثبت قيام الداخلية بدورها، وادعى القبض عليهم فى الساعة العاشرة مساء، رغم أنه يوم الجمعة لا يستطيع أى إنسان السير فى الشارع فى ذلك الوقت، علاوة على أنه لا توجد أى صلة تربط هؤلاء المتهمين ببعضهم البعض.
كانت النيابة العامة وجهت لهم، أنه بتاريخ يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الماضى بدائرة قسم مصر القديمة، خرقوا حظر التجوال الصادر من مجلس الوزراء، وحازوا سلاحًا أبيض عبارة عن "مطواة".
