وقفة احتجاجية للعاملين بـ"المركزى للمحاسبات" تضامنًا مع "جنينة"

ينظم العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات، وقفة احتجاجية فى الساعة العاشرة من صباح غدًا الأحد، بمقر الجهاز بصلاح سالم بمدينة نصر، وذلك اعتراضًا على الهجمة على الجهاز والمستشار هشام جنينة بصفته رئيس أعلى جهاز رقابى فى مصر منوط بمكافحة الفساد، مؤكدين أن إحالة "جنينة" للجنايات جاء تزامنها مع تدشين الجهاز المركزى للمحاسبات للمواد الدستورية له مع لجنة الخمسين.

وقال الجهاز فى بيان له، اليوم، إن هذه الوقفة لها أهداف أخرى وأهمها تفعيل تقارير الجهاز التى تصدر عنه باتخاذ إجراءات عاجله من مجلس الشعب، خلال فترة زمنية لا تتعدى 6 شهور، وتنشر على الرأى العام ونضمن بها قطع أيدى الفاسدين من التغول على أموال الدولة، والتى هى بالأساس أموال الشعب، وسرعة رد الأموال المنهوبة.

وطالب البيان بضرورة تعديل المادة 202 والخاصة بتعيين رئيس الجهاز بآلية النائب العام، بأن يرشح المجلس الأعلى للجهاز ثلاثة إلى مجلس الشعب يتم اختيار أحدهم بانتخاب سرى مباشر ثم يصدر القرار من رئيس الجمهورية كقرار كاشف، وليس قرارًا منشئًا كإجراء شكلى، محذرًا من هيمنة أى سلطه على رئيس الجهاز حال اكتشاف فساد آى منهم.

كما طالب بتعديل المادة 203 التى تحدد اختصاصات الجهاز وتتمثل فى الجهات الخاضعة لرقابته والهدف الذى أنشئ من أجله الجهاز وهى بدورها تمنع آى سلطه حاكمه تتدخل فى حذف جهات مملوكه للدولة من رقابة الجهاز حتى لا تصبح مراقبه الجهاز لأموال الشعب، وفقًا لهوى السلطة الحاكمة.

وانتقد البيان تشكيك المسئولين فى مصداقية التقارير التى تصدر عن الجهاز، موضحًا أن هذه التقارير لن تظهر إلا بالمستندات التى تؤيدها، مشيرًا إلى أنهم يتجهون إلى هذا التشهير بدلا من أن يردوا أموال الشعب إليه.

وأوضح "البيان"، أن هذا الاحتجاج سيكون لدعم الجهاز المركزى للمحاسبات كهيئة والاستحقاقات الدستورية التى تحقق له حماية لأموال الشعب فى الدستور المعطل، ودعم رئيس الجهاز بصفته رئيسًا للجهاز مدافعين عن منصبه، ودرء أى إهانة أو إشارة بذلك للجهاز ورئيسه أن تنال من استقلالهما، والوقوف ضد التلاعب بأموال الشعب ومنع رقابة الجهاز على أى جهة مملوكه للدولة أو مموله لها أو تضمن حد أدنى لها من الربح.