وزير الاستثمار: إصدار قوانين اقتصادية جديدة لتنشيط السوق وتشغيل الشباب

أعلن المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، أنه سيتم إصدار مجموعة قوانين اقتصادية جديدة خلال المرحلة القادمة بهدف دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل أمام الشباب، وذلك خلال الزيارة التى قام بها اليوم لمدينة القناطر الخيرية، يرافقه وزراء التنمية المحلية والإسكان والرى، ومحافظ القليوبية لتدشين مشروع تطوير القناطر الخيرية، ووضعها على خارطة السياحة العالمية.
ونوه صالح، بأن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق طرح حزمة من التيسيرات أهمها، صدور قانون الشركات الموحد قريبًا، وقانون الشباك الواحد لأراضى الدولة الذى يضمن للمستثمر التوجه، لمكان واحد لمعرفة كافة الأراضى المتاحة للاستثمار بمصر عن طريق هذا الشباك، وسد باب الوساطة والمحسوبية لجميع الأراضى من خلال ألية واضحة تتضمن الشفافية أمام الجميع.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية "إن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة فى استكمال المشروعات المفتوحة والمتعثرة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية".
وأضاف، أن الوضع كان سيئًا للغاية خلال الفترة الماضية، وقد تم حل مشاكل الأراضى الخاصة بالمشروعات مع وزيرى الزراعة والأوقاف، وبدأت الشركات المنفذة بالعمل فورًا بنظام العداد اليومى ووفق جدول تشغيل مسبق مع اعتماد نظام الورديات لسرعة الانتهاء من المشروعات، معلنًا أنه تم اعتماد 350 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحى بالقليوبية.
ومن ناحيته، أشار الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى إلى أنه سيتم بحث سبل المخطط الذى أعدته وزارة السياحة لتطوير القناطر الخيرية واستثمار مواردها ومقوماتها فى ضوء التراث التاريخى والعمرانى والطبيعى لها، موضحًا أن الوزارة قدمت كافة أشكال الدعم الفنى للتعاون مع وزارة السياحة لإعداد المخطط المقترح لتطوير المدينة.
وكشف، عن أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر موسع للمستثمرين بكبرى شركات السياحة العالمية بمدينة القناطر الخيرية، لطرح مشروعات سياحية جديدة للاستثمار السياحى العالمى بالمدينة، ضمن خطة وضع القناطر على الخريطة السياحية المصرية والعالمية، حيث تم دعوة كافة الشركات العالمية للاستثمار فى القناطر الخيرية، وفقا لشروط تم وضعها أهمها الحفاظ على الشكل التراثى للقناطر الخيرية فى جميع المنشآت الجديدة.