كشف الدكتور جابر نصار، مقرر عام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن الـ(4) مقترحات التى ستناقشها اللجنة العامة للخمسين فى جلستها غداً الأحد، بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور.
المقترح الأول، وفقا لـ"نصار" يتمثل صيغة وسطية، تتضمن تفنيد المواقع العسكرية التى يتسبب التعدى عليها التحويل للمحاكمات العسكرية، مضيفاً: "يمكن أن تشمل تلك المواقع على المبانى والثكنات والمركبات العسكرية"، أما المُقترح الثانى هو الإحالة فيما يخص المحاكمات العسكرية للقانون الذى ينظم تلك الأمور، على غرار دستور 1971، وهو المقترح الذى يرى فيه نصار خطورة بالغة فى التوسع بالمحاكمات العسكرية.
أما المقترح الثالث المعروض، هو بقاء المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية، كما هو فى دستور 2012، والمقترح الرابع أن تبقى مواد القوات المسلحة، كما هى فى مشروع دستور لجنة الخبراء.
من جانبه، قال محمد عبد العزيز، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لم يتم تحديد بعد المناقشات التى ستطرح على جلسة الغد، إلا أنه سينحصر بين أمرين، الأول هو بدء مناقشة مواد السلطة القضائية، والمواد الخاصة بالقوات المسلحة، خاصة أن مواد الجيش أوشكت على صياغة توافقية على حد قوله، أو مراجعة المواد المعلقة ببعض الأبواب التى تم الانتهاء منها.
أخبار متعلقة:
مقرر عام "الخمسين": اللجنة تقر مواد القوات المسلحة غدا
"نصار" يكشف عن 4 مقترحات تناقش بالخمسين غداً حول المحاكمات العسكرية
السبت، 16 نوفمبر 2013 03:20 م
جابر نصار