"مصر الحرية" يطالب بالاعتراف بأخطاء الأمن فى أحداث "محمد محمود"

قال حزب مصر الحرية، إن الذكرى الثانية لأحداث شارع محمد محمود 2011، لا يمكن أن تغيب عن ذاكرة الوطن لما كان فيها من ممارسات وحشية، من جانب السلطة الانتقالية آنذاك، أدت إلى سقوط العشرات من الشهداء والمصابين، وفقد الثوار الأحرار خلالها نور أعينهم حماية لثورتهم واستكمالاً للمطالبة بتحقيق أهدافها.

وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، أنه سوف تظل أحداث محمد محمود علامة سوداء فى تاريخ مصر الثورة، حيث تمثلت فيها كافة صور الانتهاكات وإهدار الكرامة الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، بداية من جرائم القتل والقنص العمدى، مروراً بامتهان جثث الشهداء وفظائع التعامل معها وانتهاءً بتبرير قتلهم والافتراء عليهم باتهامات مقيتة.

وأوضح الحزب "بل زاد على ذلك تكرار الممارسات القمعية فى الذكرى الأولى العام الماضى، تحت حكم الإخوان، مما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والمصابين الأمر الذى يستلزم تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية فوراً دون أى تعطيل".

وطالب الحزب باعتذار الدولة بشكل رسمى وكخطوة مبدئية، إحقاقا لحق الشهداء والمصابين، واعترافاً بمسئولية الأجهزة الأمنية المتورطة فى تلك الأحداث".

وأضاف: "إقرار نظام تعويضات شامل من جانب الحكومة، والعناية الكاملة بالمصابين وتكاليف علاجهم وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى توفير المعاشات الملائمة لعائلات فقدت عائلها الوحيد".

وأكد الحزب على تكريم الشهداء والمصابين ورد اعتبارهم معنوياً، من خلال إطلاق أسمائهم على شوارع وميادين على مستوى المحافظات، وتغيير اسم شارع محمد محمود إلى "عيون الحرية".

وأشار إلى تطبيق المحاسبة الجنائية والملاحقات القضائية الجادة لكل من تورط فى أحداث محمد محمود 2011 و2012.

وتابع: "كما أن من واجب الدولة أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بتلك الموجبات، عدم تكرار تلك الانتهاكات والممارسات من خلال إعادة هيكلة أجهزة الأمن وإصلاح عقيدتها الأمنية، تشجيعاً للثقة المدنية وتعزيزاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان".