مركز حقوقى يناشد الحكومة إعادة النظر فى تعديلات معاش ذوى الإعاقة

أصدر اليوم السبت، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، بيانًا يناشد رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بضرورة إعادة النظر فى تطبيق قرار وزارى يقضى بحرمان آلاف المواطنين من ذوى الإعاقة بمصر من معاش الضمان الاجتماعى، والذى لايتجاوز 215جنيهًا شهريًا.


قال بركات الضمرانى مسئول مركز حماية بقنا، إن وزير التضامن الاجتماعى أصدر قرارًا وزاريًا بتاريخ 26 أغسطس 2013، والمقيد برقم 187 يقضى بإدخال تعديلات على الفقرة الثانية من قرار سابق، و الخاصة بتحديد من لهم الحق فى صرف معاش ضمان اجتماعى، موضحًا أنه فى الإشارة للبند الخامس الخاص بذوى الإعاقة، تم فيه استثناء ذوى الإعاقة الذهنية، والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش، بالإضافه إلى ذلك اشترط القرار أن لايقل سن المستحق للمعاش من ذوى الإعاقة عن 18 عامًا، وألا يكون متزوجًا.


وأضاف:" كما ربط القرار بين دخل الأسرة الواحدة من مستحقى الضمان الاجتماعى واشترط أن لايزيد الدخل الشهرى لأسرته عن ضعف قيمة الحد الأقصى للمساعدة الضمانية الشهرية ".


وأشار الضمرانى، إلى شروع الحكومة فى وقف صرف معاش الضمان الاجتماعى لمستحقيه من ذوى الإعاقة بناء على القرار الوزارى الجديد، بما تضمنه من تعديلات مجحفة بحق المواطنين من ذوى الإعاقة والذى جاء بالمخالفة لمعاير العدالة الاجتماعية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال :"كنا ننتظر من وزير التضامن والحكومة، زيادة المعاش لهؤلاء المساكين من ذوى الإعاقة والذين قدر لهم أن يكونوا غير قادرين على الكسب بأن يتم زيادة معاشهم الشهرى بما يكفى مايتلقوه من علاج باهظ الثمن، والذين يستدينوا من أجل شرائه، حيث أن المبلغ الذى كان يصرف لهم لا يكفى احتياجتهم الصحية الشهرية وليست المعيشية.

كماطالب مركز حماية رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ووزير التضامن الاجتماعى، بسرعة إلغاء بند (5) من القرار رقم 187 لسنة 2013، والذى تسبب فى إهدار حقوق آلاف المواطنين من ذوى الإعاقة بعد أن توقف صرف المعاش لهم، والذى يقدر عددهم بعشرات الآلاف.

وشدد على ضرورة النظر إلى الطبقات الأشد احتياجا فى مصر فى الوقت الذى تنتظر فيه جموع الشعب المصرى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لايجب أن تغفله الدولة أو يسقط من حساباتها المواطنين من ذوى الإعاقة الذين لاعمل لهم.