"ماعت" تختتم ورشة العمل الإقليمية حول حرية تنظيم العمل الأهلى

اختتمت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" أمس ورشة العمل الإقليمية، التى عقدت تحت عنوان "تبادل الخبرات لتعزيز حرية تنظيم العمل الأهلى فى دول الربيع العربى"، والتى تأتى فى إطار مشروع تبادل الثقافات من أجل حرية تنظيم العمل الأهلى الذى تنفذه "ماعت"، بالتعاون مع مؤسسة "آنا ليندا" لحوار الثقافات، وعدد من المنظمات الأهلية بمصر وبعض الدول العربية.

وقد شارك فى المؤتمر الصحفى الختامى للورشة كل من الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى وعضو مجلس حقوق الإنسان سابقا، الذى تحدث عن ضرورة توافق التشريعات المنظمة للعمل الأهلى مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة)، الذى تحدث عن دور مراكز التفكير وبحوث الرأى العام فى تعزيز العمل الأهلى، كما شارك عماد حجاب، نائب رئيس تحرير الأهرام، الذى تحدث عن دور الإعلام فى تعزيز العمل الأهلى.

وقد خلصت الورشة إلى وضع اللبنات الأولى لتأسيس الشبكة الإقليمية لتعزيز العمل الأهلى، التى تهدف إلى الدفاع عن حرية تكوين منظمات العمل الأهلى وفتح آفاق للشراكة وتبادل الخبرات بين المنظمات فى منطقة الأورومتوسط، وتعزيز قدرات منظمات العمل الأهلى على ممارسة أدوارها المجتمعية بكفاءة وحرية.

وستكون عضوية الشبكة مفتوحة لمنظمات العمل الأهلى فى منطقة الأورومتوسط بشقيه العربى فى الجنوب والأوروبى فى الشمال، وذلك فى إطار من التبادل الثقافى والحضارى لنقل التجارب الرائدة فى منظومة العمل الأهلى.

وتعكف حاليا مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على التشاور مع الشركاء المؤسسين، لوضع مسودة النظام الأساسى للشبكة، التى سيتم مناقشتها على نطاق واسع تمهيدا للدعوة للمؤتمر التأسيسى للشبكة خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن ورشة العمل الإقليمية أوصت بضرورة وجود إطار، تشبيكى يجمع منظمات العمل الأهلى فى المنطقة، ويدافع عن الحق فى حرية التنظيم، ويقدم فرص التأهيل وبناء القدرات ويستوعب انتقال وتبادل الخبرات.

كما أكدت توصيات الورشة على ضرورة الضغط من أجل تغيير الأطر التشريعية الحاكمة للعمل الأهلى فى بعض دول الربيع العربى، وخاصة مصر لتكون أكثر توافقا مع معايير الحق فى حرية التنظيم، كما أقرتها مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.