لجنة إدارة ممتلكات الإخوان تمنع بديع وأعضاء "الإرشاد" من التصرف فى أموالهم.. الجماعة تماطل بالدعوة لـ"حوار وطنى" بمشاركة المؤسسة العسكرية شريطة الإفراج عن قياداتها.. وبشر: مرسى جزء أصيل من المبادرة

مجددًا حاولت جماعة الإخوان، كسب المزيد من الوقت بطرحها مبادرة للحوار الوطنى، لا تعترف بثورة 30 يونيو، أو ما ترتب عليها من آثار، فى الوقت الذى أكد فيه مصدر قضائى، أن لجنة إدارة أموال وممتلكات الجماعة، برئاسة المستشار عزت خميس، قررت منع جميع قيادات الإخوان من التصرف فى أموالهم.

ودعا الدكتور محمد على بشر، القيادى بجماعة الإخوان، إلى حوار وطنى خلال أسبوعين، لبحث سبل التهدئة، موضحاً أنه سيتم توجيه الدعوة إلى كافة الأطراف السياسية، بما فيها القوات المسلحة، لكنه قال فى الوقت نفسه : "لا يمكن أن يتم حوار وقياداتنا داخل السجون"، موضحًا أن آخر المبادرات التى قدمت هى مبادرات الدكتور سليم العوا، والتى وقع عليها المستشار طارق البشرى والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وأيضا المبادرة التى تقدم بها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق.

وأضاف بشر فى تصريحات لـ"اليوم السابع": سيتم إبلاغ الرئيس السابق محمد مرسى، بنتائج مبادرة الحوار المقرر لها أن تتم بعد أسبوعين مع عدد من القوى السياسية، وذلك من خلال زيارة سيتقدم بها قيادات التحالف الداعم للإخوان".
وتابع : "مرسى هو جزء أصيل من تلك هذه المبادرة، وأنه لا يمكن إبعاده عن تلك هذه النتائج"، مشددًا على أن موافقته هى جزء أصيل من تلك هذه المبادرة.

وأوضح، أنه "حال عدم السماح بزيارة مرسى سيتم المضى فى هذه المبادرة مع القوى السياسية"، مشيرًا إلى أن ما وصفها بـ"عودة الشرعية الدستورية "هى جزء أصيل منها.

وأشار القيادى الإخوانى، إلى أن الدستور نظم إبعاد الرئيس عن السلطة، وهى إما بوفاته أو مرضه، مؤكدًا أن الأسباب المتواجدة فى دستور 2012 لا يتوافر مع مرسى، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم استجابة النظام لهذه المبادرة سيواصل التحالف استراتيجيته لإسقاطه.

من جانبه، كشف مصدر قضائى، أن لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، قررت منع محمد بديع مرشد الجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد، المحبوسين احتياطياً، من التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة، بناءً على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة وجمعية الإخوان.

وأوضح المصدر، أن اللجنة بدأت فى حصر أموال كل من بديع والشاطر عن طريق الاستعلام من الجهات المعاونة للجنة من ممتلكات عقارية ومالية سائلة ومنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات، لافتاً إلى أن اللجنة مازالت تجرى عملية فحص باقى قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنعهم من التصرف فيها.

وكانت اللجنة قد بدأت فى تتبع الأنشطة المالية والتجارية لأعضاء الجماعة، من خلال الاستعلام من البورصة والشركات والبنوك عن المشروعات والأعمال التى قام بها أعضاء الجماعة، كما سيتم الاستعلام من إدارة الشهر العقارى عن الأصول والمبانى التى تمتلكها الجماعة، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان.

وأوضحت اللجنة أنها لن تغلق الشركات أو المصانع التابعة للإخوان، حتى إذا ثبت أن مصدر تمويلها غير شرعى، حيث إن مهمة اللجنة تتطرق إلى حصر الأموال والممتلكات ثم إدارتها، ولكن ستقوم اللجنة بتغيير القائمين على تلك الشركات وتعيين مراقب عليها ولجان فنية، لإدارتها، حفاظًا على حقوق العاملين والموظفين بتلك الشركات.



موضوعات متعلقة:

"الإخوان" تدعو الأحزاب والقوى السياسية للحوار الوطنى خلال أسبوعين.. و"على بشر": أى مبادرة مشروطة بالإفراج عن قيادات "الجماعة".. وسنبلغ مرسى بنتائج المباحثات.. والوساطات الخارجية جاءت للتهدئة