تستمع غدًا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، ومحمد خير الله، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض ، إلى أقوال الشهود فى القضية المتهم فيها، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
يذكر، أن أمر الإحالة "قرار الاتهام"، الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989، وحتى عام 2012، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكرى "المتهم الأول فى القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتى الأرض, وبمساحة زائدة عن المسموح بها, كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995، وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدًا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما تضمن قرار الاتهام، قيام المتهم الأول بالإضرار عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله، بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب فى خسارة لجهة عمله قدرت بـ17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف، قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير فى محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقى أعضاء لجنة أرض كبريت، على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التى سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت, كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام ، إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك فى تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص, أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين، واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.
