سياسيون ببنى سويف يطالبون "الخمسين" بالتزام الدولة قيم المواطنة

طالب سياسيو بنى سويف لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بتبنى مبدأ التزام الدولة بحماية حقوق وحريات المهمشين والمرأة ورعايتها، والتوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأن تولى الدولة عناية خاصة بالأمومة والطفولة وبحماية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمها مركز النيل للإعلام ببنى سويف، بمقر جمعية الشبان المسلمين، بشارع صلاح سالم، وحضرها الشباب، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، تحت شعار "نحو فهم أفضل للدستور.. اكتب دستورك"، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستورى والقانون العام.

كما طالبوا الدولة بأن تتبنى البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئة المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى.

وأكد الدكتور رجب عبد الظاهر، أستاذ القانون بكلية الحقوق ببنى سويف، أن مصر الآن بها إرادة سياسية لصياغة دستور يليق بمصر الثورة، حيث تمت الموافقة على إلغاء مجلس الشورى، بينما يجرى العمل على إيجاد تعريف محكم للعامل والفلاح، مشيرا إلى المادة 38 التى تنص على ”أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات، دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو لأى سبب آخر، أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة أو السن أو الموقع الجغرافى، ويجرم التمييز، وتلتزم الدولة بالقضاء عليه بكافة أشكاله”، وهو ما يترتب عليه إلغاء الكوتة.

واستعرض الدكتور جمال عبد الله، أستاذ القانون الدستورى، مفاهيم وتعريفات دستورية ومقتضيات بناء الدستور، وأشار إلى عدد من المبادئ فى دستور مصر، وطالب الشباب بأن يكونوا على مستوى الحدث، وبأن يشاركوا فى رفع الوعى لأقرانهم، وأن يشكلوا مجموعات عمل للتحرك للتوعية والإيجابية للذهاب للاستفتاء.

وأوضح محمد سعد، مدير مركز النيل ببنى سويف، أن فريق المركز مستمر فى قوافل التوعية بالدستور مستهدفا طرح كافة الرؤى والتوجهات المختلفة بشأن الدستور والقضايا والإشكاليات المرتبطة به، وصولا إلى دستور جديد للبلاد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة، ويلبى آمال وطموحات القوى السياسية والحزبية والمجتمعية، ويطلق الحريات أمام الجميع، ويعيد هيكلة السلطة على نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاث، مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية لتراقب أداءها وتحاسبها، وبما يحقق فى نهاية المطاف تحولا ديمقراطيا للمجتمع المصرى.